وزير الإعلام السودانية: الأوضاع بالنيل الأزرق مستقرة

أكدت وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، سناء حمد، أن مالك عقار والى ولاية النيل الأزرق المنتخب، خان ثقة ناخبيه بتمرده على الدولة، مشيرة إلى أن الحركة الشعبية تمسكت بسلاحها وقواتها ورفضت دمجها أو تسريحها حسب ما هو منصوص عليه فى قانون القوات المسلحة السودانية، وذلك لتنفيذ المخطط المعلن من الحركة الشعبية التى تتبع مباشرة لرئيس دولة جنوب السودان، مضيفة: "ما يؤكد مخطط الحركة أنها أجلت أعضاءها وأسرهم خارج مدينة الدمازين، حيث توجهوا إلى الكرمك التى تبعد نحو 200 كيلومتر تقريبا".
وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية أن ما قامت به الحركة فى ولاية النيل الأزرق بمثابة انتحار سياسى، لأن تحركاتها كانت مرصودة من قبل السلطات السودانية، غير ما أعلنه قادتها من سعى لإسقاط النظام.
وحول أحداث تلك الليلة فى النيل الأزرق قالت الوزيرة إنه فى الثانى من شهر سبتمبر الجارى وقبل منتصف الليل تحركت قوة عسكرية تسبقها ثلاث عربات حراسة فى طريقها خارج مدينة الدمازين، وحاولت حراسة الجيش الرسمى إيقافها كإجراء روتينى وتقليدى فى التحركات العسكرية، إلا أنها بادرت بإطلاق النار على قوة الحراسة مما أسفر عن جرح اثنين من القوات المسلحة، وبدأ فى نفس الوقت بالتزامن مع الحدث هجوم على ثمانية مواقع أخرى بما فيها حى النهضة القريب من قيادة الفرقة الرابعة للجيش السودانى، وبدأ الهجوم فى الوقت نفسه داخل مدينة الدمازين على مبنى قيادة الجيش ومراكز الشرطة، كما استهدف الهجوم أحياء ذات كثافة سكانية عالية، وبحلول صباح اليوم التالى تمكنت القوات المسلحة السودانية من إعادة الاستقرار والهدوء لمدينة الدمازين، وفى الرابعة والنصف عصرا قضت القوات الحكومية على كل جيوب المتمردين داخل المدينة، وساعد المواطنون فى مدينة الدمازين فى القبض على عناصر الحركة الشعبية المسلحة وتم ضبط بعض مخازن الأسلحة والمتفجرات.
وأضافت الوزيرة: المواطنون أصابهم هلع شديد، خاصة أن التمرد كان محصورا من قبل فى المناطق الجنوبية على الشريط الحدودى، وأدى هذا الحدث إلى نشر الرعب والخوف ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى الولايات المجاورة خاصة ولاية سنار، بل وصل بعض النازحين إلى ولايتى الجزيرة والخرطوم.
وحول التدابير التى اتخذتها الدولة عقب تلك الأحداث أوضحت وزيرة الدولة بالإعلام أن رئيس الجمهورية أعلن حالة الطوارئ بالولاية، وصدر إعلان من الجهات المختصة إلى قيادات الحركة الشعبية المتورطة فى الحادث بتسليم أنفسهم وإلقاء القبض على من يخالف هذا الإعلان، مشيرة إلى أنه سيتم تنصيب حاكم مدنى لإدارة هذه الولاية، كما أن إعلان الطوارئ نص على قيام محاكم خاصة ومحاكم استئناف تحت إشراف القضاء السودانى وسيكون الاعتقال والتحقيق تحت إشراف وزارة العدل وبواسطة النيابات المختصة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات المعلنة تطال فقط المتورطين جنائيا من منسوبى الحركة الشعبية، أما بقية أعضاء الحركة غير المشاركين فهم آمنون فى مواقعهم، وأعضاء الحركة فى البرلمان الوطنى يتمتعون بالحصانة وباقون فى مناصبهم، ولا يوجد اتجاه لعزل نواب الحركة من مناصبهم.
وعلى صعيد الأحوال الأمنية فى الولاية الآن قالت الوزيرة سناء حمد أن الأحوال هادئة تماما والخدمات مستقرة وأن الأسواق باشرت أعمالها، وتستعد الولاية للموسم الزراعى المقبل.
وقالت إن التمرد محصور فى شريط حدودى ضيق فى جهة الكرمك، مشددة على أنه ليس هناك أى مسعى للدخول فى حرب.
واختتمت حديثها بأن الدولة ستظل تدافع عن مصلحة مواطنيها وأمنهم واستقرارهم، ولا يخفى على المراقب علاقة الحركة الشعبية بإسرائيل، وهى الدولة التى أقامت أول سفارة لها بالقدس، وشارك وفد إسرائيلى فى الاحتفالات بإعلان دولة الجنوب، كما زارها ياسر عرمان برفقة عبد العزيز الحلو المتمرد بجنوب كردفان والتقى كبار المسئولين بها.