أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الجماعة المسلحة المعروفة باسم (قوات التحالف الديمقراطية) كثفت من هجماتها ضد المدنيين في المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال ال18 شهرًا الماضية، كما وسعت من نطاق عملياتها خارج المناطق التي عملت فيها في السابق. وأشارت المفوضية - في تقرير لها اليوم /الاثنين/ - إلى أنه وفقا لتحقيق أممي، فإن هذه الهجمات التي خلفت أكثر من ألف قتيل وإصابة العشرات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. لافتة إلى أن هذه الجماعة تنشط عسكريا في إقليم بيني في مقاطعة شمال كيفو منذ أكثر من ثلاثة عقود ولكن في أعقاب الحملات العسكرية ضد الجماعة المسلحة خاصة منذ أكتوبر 2019، فقد توغل مقاتلو تحالف القوى الديمقراطية في مجموعات صغيرة، بينما فر بعض هذه الجماعات إلى مناطق أخرى خاصة إلى إقليم إيرومو في مقاطعة إيتورى المجاورة، حيث زاد عدد الهجمات وشدتها بشكل كبير. وأضاف التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مقاتلو تحالف القوى الديمقراطية منهجية ووحشية، مشيرًا إلى أنهم استخدموا مدافع الهاون والمناجل والسكاكين، وكثيرا ما أحرقوا قرى بأكملها ودمروا المراكز الصحية والمدارس واختطفوا وجندوا رجالا ونساء وأطفالا. ولفت التقرير إلى أنه في معظم الحالات فإن وسائل وطريقة عمل الهجمات تشير إلى نية واضحة بعدم ترك ناجين.. ونوه إلى أن عائلات بأكملها تعرضت للقرصنة حتى الموت. وفقا لتحقيقات مكتب الأممالمتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الفترة من أول يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020.. فقد قتل 1066 مدنيا، وأصيب 176 واختطف 717 آخرون على أيدى مقاتلي قوات التحالف الديمقراطية في مقاطعتى شمال كيفو وايتورى. وأكدت الأممالمتحدة أنه وخلال نفس الفترة تم تجنيد 59 طفلا، كما تعرضت مدرسة واحدة وسبعة مراكز صحية وعشرات منازل المدنيين للهجوم والنهب في حين أدى العنف إلى نزوح كبير بين سبتمبر 2019 ويونيو 2020. ودعا التقرير الأممي إلى إنشاء برامج موثوقة وموثوق بها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن لتشجيع المقاتلين على إلقاء أسلحتهم والعودة إلى الحياة المدنية ولعودة أفراد الجماعات المسلحة الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية.
