صراع الأجهزة الأمنية يشتعل فى سيناء.. الأمن الوطنى تجاهل التنسيق مع مديرية الأمن لضبط المسلحين.. وعقد لقاء سريا مع جماعات متشددة.. اللواء صالح المصرى انتقد اللقاء وقال "بأعرف دبة النملة فى منطقتى"

احدث انفراد "اليوم السابع" فى العدد الورقى الأحد، ردود أفعال واسعة النطاق كما أحدث حالة من الغضب الشديد لدى قيادات الأمن العام بعدما تم تجاهلهم من ضباط الأمن الوطنى فى أول تحرك إيجابى للجهاز بسيناء، وبات التضارب وعدم التنسيق بين الأجهزة نذير خطير على توقف وعرقلة الملاحقات الأمنية للعناصر المتطرفة.
مصادر مطلعة حذرت من التضارب وعدم التنسيق بين الأجهزة لأن البحث عن المجد أو الانتصار الشخصى لكل جهاز، سيؤثر على استقرار سيناء، وهو ما كان سائدا قبل الثورة، حيث كانت الأجهزة تعمل منفصلة وكل جهاز يسعى لأن يكون الأفضل لدى المسؤولين فى القاهرة.
البداية وبدون إخطار مديرية الأمن تم عقد لقاء مع مجموعات متشددة ومسلحة بحضور العميد أحمد عبد الجواد مساعد رئيس جهاز الأمن الوطنى و3 ضباط من القاهرة ورئيس جهاز الأمن الوطنى بشمال سيناء العميد طارق إبراهيم، وفى ظل نجاح جلسة المفاوضات الأولى التى أشرف عليها اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية شخصيا ظهرت على السطح بوادر الانقسام فى ظل عدم علم مديرية أمن شمال سيناء بما تم، إلا من خلال وسائل الإعلام، وبالتالى أعلن مدير أمن شمال سيناء غضبه الشديد مما حدث.
ووفق المعلومات التى حصلت عليها "اليوم السابع"، فإن وزير الداخلية طلب السرية التامة خلال اللقاءات حتى يتحقق لها النجاح، خاصة أن عناصر من المتورطة فى الأحداث الأخيرة بسيناء أبدت استعدادها للتراجع بشرط الاتفاق على حوار مفتوح غير مكرهين عليه، ويكون بالإقناع بمشاركة كبار المشايخ والعلماء فى ظل أن بعض العناصر مستعدة لإعادة الهجوم على إسرائيل، لأنها يهود ومحاربتهم واجب وطنى، وبالتالى هناك محاولات لإقناعهم أن الهجوم على الجانب الآخر بضر بالمصالح المصرية وبالاتفاقيات مع إسرائيل ويمكن التعامل مع الجانب الآخر بطرق مختلفة.
وفى إطار السرية قرر الوزير مشاركة رئيس جهاز الأمن الوطنى بشمال سيناء العميد طارق نصر مع المجموعة، خاصة أنه الذى يتولى الملف الشائك حاليا وبالفعل تم عقد جلسة خاصة مع المسلحين فوق سطح منزل وزير تنمية سيناء بحكومة الظل الدكتور عمار صالح، تم خلالها وضع الخطوط العريضة للاتفاق فى ضربة قوية وناجحة، قد تؤدى إلى تحقيق الاستقرار فى سيناء، وهو ما انعكس على مديرية الأمن التى تواصل الحملات فى مطاردة العناصر الهاربة والمتطرفة والمطلوبين أمنيا على خلفية أحداث العريش.
وقال محمد عبد الله من المسلحين محددا مطالب الجماعات للتخلى عن السلاح، أولا بأن تشعر الجماعات أنها من أبناء الوطن، ويتم التعامل معهم بصورة طبيعية، وألا ترجع الداخلية إلى عصر الجلادين مرة أخرى، وطالب بعدم منع المشايخ والعلماء من الوصول لهم للحديث معهم حول صحيح الدين وعدم منع ومصادرة الكتب الدينية، كما كان يفعل النظام السابق، علاوة على إنهاء عمليات التعذيب الواسعة وأساليب التعذيب اللاإنسانية ضد الجماعات وضد المعتقلين.
مدير أمن شمال سيناء بدوره اعترض على ما تم، وحذر من استمرار التفاوض مع أى فرد تلوث بدماء الشرطة، وعدد من عائلات العريش ممن سقط قتلى أو مصابين على يد المسلحين، ورفض أى عفو عنهم.
قال اللواء صالح المصرى مدير أمن شمال سيناء ل"اليوم السابع"، لا يمكن العفو، نحن ضد أى مبادرات للعفو عن مسلحين تورطوا فى أحداث الشرطة، ومسالة مبادرة لتغيير الفكر التكفيرى أو الجهادى مطلوبة، لكن بضوابط، لناس حملت السلاح ولم تستخدمه.
كما نفى صدور أى قرار من الوزارة بالعفو العام عن جميع المسلحين وحاملى الأسلحة والمتهمين فى أحداث العريش، وأى أحداث أخرى مقابل تسليم أسلحتهم إلى مديرية أمن شمال سيناء.
وقال إن التفاوض مع أى فصيل من فصائل شمال سيناء، لا يمكن أن يمس بحال من الأحوال التعرض لجرائم وقعت سواء قتل أو تعدى أو إتلاف مال عام، وإذا كانت هناك سمة مبادرات فتكون بشأن فصائل قد حملت السلاح وحازته لحماية نفسها خلال فترة الفراغ الأمنى، ولم ترتكب به أى وقائع أو جرائم، وقال إن قيادات مديرية أمن شمال سيناء والأمن الوطنى لم يشاركا فى هذا الحوار "رغم مشاركة رئيس الجهاز بسيناء".
وأضاف، أن العفو له ضوابط وقواعد من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويصدر عن سلطة مختصة فى جرائم قد وقعت وصدر فيها حكم قضائى بالفعل، ولا يكون هناك عفو عن مجرم ارتكب جريمة وهو طليق، مؤكدا أنه لا يكون هناك عفوا عن أى أحد تلوث يده بدماء أبرياء سواء من رجال الأمن أو الشرطة أو المدنيين العزل.
وأكد مدير الأمن، أن الحملات الأمنية بسيناء مستمرة للقبض على العناصر المطلوبة، سواء كانوا من داخل أو خارج المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية لم تستكمل خطواتها فى إلقاء القبض على كافة الخارجين عن القانون.
مشير إلى أنه يعرف دبلة النملة فى سيناء، وما تم فى اللقاء فوق سطح المنزل، مشيرا إلى أن الأوضاع بحاجة إلى تضافر كافة الجهود.
من جانبها حذرت حكومة الظل والحركات الثورية ولجنة حماية الثورة من خطورة صراع الأجهزة بسيناء، وبالتالى قد تتعرض المحافظة لانتكاسة أمنية، وطالبت الأجهزة بوزارة الداخلية التنسيق فيما بينها لضمان النجاح والبعد عن الذاتية بهدف الصالح العام.