رئيس النواب : لم أكن أتمنى عقوبات سالبة للحريات فى وقائع الغش فى الإمتحانات

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لم يكن يتمني أن يكون هناك قانون مماثل في يوم من الأيام بأن يكون التجريم بعقوبات سالبة للحريات في وقائع الغش بالامتحانات.

وتعقيبا علي رفض النائب سعيد طعيمة، لمشروع القانون لما اعتبره مخالفاً للاتفاقيات الدولية بقوله : "هتعمل إيه .. هتجيب طفل وتحبسه"، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن العقوبات الواردة بمشروع القانون هي ذات الواردة بالقانون القائم، إنما جاء القانون لمواكبة الأمور المستحدثة في وقائع الغش.

ويستهدف مشروع القانون، معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها مما استوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.

وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلي أن مشروع القانون يأتي لاسيما بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة.