محافظ الشرقية: دورات تدريبية للإخصائيين بوحدات حماية الطفل وإجراءات صارمة لفتح الحضانات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية الدور الذى تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضه للخطر وللنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان موجهاً بتنظيم دورات تدريبية للمقررين والإخصائيين بهدف صقل مهاراتهم وتدريبهم علي التعامل مع مختلف الحالات .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أعلن الأستاذ أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة عن تنظيم دورات تدريبية للمقررين والإخصائيين بجميع المراكز والمدن مقسمين على اسبوعين كل أسبوع ثلاث ايام وكل يوم خمس ساعات تحت عنوان (الإسعافات الاوليه النفسيه) وذلك بدعم من الجهات الشريكه لتقديم الدعم النفسي الأولي للحالات المختلفة في ظل الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد مشيراً إلي أنه تم عقد اجتماع لمقررين الوحدات مع الوحده العامه والجهات الشريكة بتاريخ 21 / 6 / 2020 لمناقشة ما تم علاجه في مختلف الحالات و مستجدات البلاغات المقدمه ومناقشتها لإتخاذ ما يلزم حيالها مع الإتفاق على عقد اجتماع شهري للمتابعة المستمرة وتوفير سبل الرعايه الإجتماعية والصحية والنفسية للطفل.

وأضاف مدير وحدة الطفل أن الوحدة تقوم بتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية للطفل ليصبح فرداً صالحاً يفيد مجتمعه ويؤثر فيه مشيراً أن وحدات حماية الطفل بمراكز ومدن المحافظة تقوم بتلقي بلاغات بشأن الاطفال المعرضه للخطر وذلك على مدار اليوم..و أن الوحدة استقبلت خلال الفترة السابقة العديد من البلاغات التي تفيد تعرض الأطفال لمخاطر جسيمه ومنها ( الإغتصاب وهتك العرض والتعذيب) وتم التعامل معها فوراً و وضع خطه رعايه متكاملة لمختلف الحالات وتشمل جميع الجوانب القانونية والصحية والنفسية والإجتماعية.

كما أكد محافظ الشرقية علي أهمية عودة عمل حضانات الأطفال وخاصة الحضانات التأهيلية لوجود فئة من الأطفال يحتاجون للتأهيل وخاصة الذين لديهم مشاكل في النطق، مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء العاملين بالحضانات الكمامة الواقية والإهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أعلن الاستاذ محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي قيام الوزارة بوضع عدة شروط وضوابط لإعادة فتح الحضانات فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد كالآتي :

· وجود شخص مؤهل ومدرب علي أساليب مكافحة العدوى.

· تخفيض عدد الأطفال إلى 50 ٪ من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعي.

· تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً .

· عدم دخول أي فرد تظهرعليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا.

· يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

· يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة .

· ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

· السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ).

· الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال .

· ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلائها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علي الاقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين .

· تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.

· التوعية المستمرة للأطفال علي أهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وأضاف وكيل الوزارة أن وزيرة التضامن الإجتماعي أشارت إلى أن هذا القرار تم إتخاذه بعد وضع معايير محددة لكل حضانة ترغب في إعادة الفتح تتم من خلال التقدم للإدارة الإجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالإلتزام بتطبيق كافة الإشتراطات المطلوبة مشيراً إلي أنه في حالة الفتح دون الإلتزام بهذه الإشتراطات يتم إلغاء الترخيص.

وجه وكيل وزارة للتضامن الإجتماعي إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية بالتعاون مع الإدارات الإجتماعية بنطاق المحافظة بإلزام أصحاب الحضانات بتطبيق المعايير والإشتراطات المحددة وكذلك متابعتها بعد عودة العمل بها للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق تلك الإشتراطات، مؤكداً أنه في حالة عدم الإلتزام سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين من أصحاب الحضانات.