مفوضة حقوق الإنسان: وباء كورونا يهدد السلام والتنمية فى العالم

حذرت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن وباء كورونا يهدد السلام والتنمية فى العالم، وأوضحت أن الانتشار الوبائى للمرض يدعو إلى توسيع نطاق الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت المسئولة الأممية، فى كلمتها خلال افتتاح فعاليات الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- إن الوباء يجب أن يدفع الجميع إلى اعتماد تدابير قوية لزيادة الحماية التى يمكن أن توفرها السياسات القائمة على حقوق الانسان من خلال تعزيز الصحة العامة وثقة الجمهور فى التوجيه الرسمى وزيادة المرونة الاجتماعية والاقتصادية، وشددت على ضرورة وجود قيادة ترتكز على الوضوح والأدلة والمبادئ لحماية أضعف أفراد المجتمع ومعالجة أوجه عدم المساواة العميقة التى تسرع من حدوث الوباء وتأثيره.

وأضافت، أن البيانات تشير إلى إن أفراد الأقليات العرقية والشعوب الأصلية هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا، والأكثر تضررا من عواقبه اجتماعيا واقتصاديا، ولفتت إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على المنحدرين من أصل إفريقى الذين ما زالوا يتلقون تعليما غير متكافئ فى الشتات، بالإضافة إلى عدم كفاية الخدمات والحصول على الرعاية الصحية.

وأوضحت، أن وباء كورونا يزيد من الاستبعاد والتمييز اللذين تعانى منهما النساء والفتيات المفتقرات إلى الحماية الاجتماعية بسبب تركيزهن فى الوظائف غير الرسمية منخفضة الأجور، وأن كبار السن يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا الوباء وتشير معدلات العدوى والوفيات فى دور الرعاية إلى أوجه قصور عميقة فى النهج الذى اتبعته بعض السلطات الوطنية لتأثير الوباء على قطاع دار الرعاية فضلا عن جودة المراقبة والخدمات الطبية التى تقدمها.

وطالبت بتوفير رعاية صحية متطورة بأماكن الاحتجاز وتوسيع البدائل غير الاحتجازية للتصديى للعدوى، وحذرت من التأثيرات العميقة وطويلة الأمد التى يحتمل ان يولدها الوباء على الأطفال وفق تقديرات منظمة (يونيسيف) التى تشير إلى أنه ما لم يكن هناك إجراء عاجل لحماية الأسر من الآثار الاقتصادية للوباء، فإن عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية يمكن أن يزيد بنسبة 15% فى 2020 ليصل إلى 672 مليون طفل، كما يمكن ان يزيد من يعانى منهم من سوء التغذية الحاد بحوالى 10 ملايين هذا العام.

وقالت المسئولة الأممية، إن إغلاق برامج التدريب والتعليم العالى والوظائف يخلق أيضا أعباء ثقيلة على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما خاصة أن أكثر من 75% منهم على مستوى العالم يعملون فى وظائف غير رسمية وغالبا ما يكون ذلك فى القطاعات شديدة الضرر مثل المطاعم وخدمات الترفيه، ما سيكون له تأثير عميق على العديد من البلدان وكذلك على اتجاهات الهجرة خاصة أن الشباب تحت سن الثلاثين يمثلون حوالى 70% من تدفقات المهاجرين الدوليين، مؤكدة قلقها البالغ إزاء تقارير تشير إلى أن أعضاء الأقليات والمهاجرين فى العديد من البلدان يواجهون وصمة متزايدة بما فى ذلك فى بعض الحالات من قبل المسئولين.

وحذرت من أنه دون اتخاذ إجراءات وطنية ودولية سريعة وحاسمة، فإن الوباء سيضع نهاية للآمال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ولاسيما فى أفقر بلدان العالم حيث ارتفاع عدد القتلى والأضرار الطبية، بالإضافة إلى الخسارة الهائلة فى الوظائف لا سيما فى الاقتصاد غير الرسمى والاضطرابات فى التعليم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقالت إنه من المرجح أن يؤدى الفقر وتفاقمه إلى دفع عشرات الملايين من الأشخاص إلى الفقر المدقع ما يلغى عقدا أو أكثر من مكاسب التنمية.

وحثت قادة العالم على إدراك الأهمية الحيوية لهذه اللحظة واتخاذ إجراءات فورية لدعم عمل المؤسسات المتعددة الأطراف التى تكافح من أجل مساعدة البلدان والشعوب فى هذه الأزمة، وأشارت إلى أن الانتشار السريع لوباء (كورونا) فى اليمن بالإضافة إلى الكوليرا والملاريا وحمى الضنك يجعل من الضرورى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدت، أن الحصول على المساعدة الإنسانية له أهمية حاسمة فى سوريا، حيث تعرضت مراكز الرعاية الصحية للقصف بشكل متكرر خلال ما يقارب 10 سنوات من الحرب بسرعة كبيرة، ولفتت إلى أن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يقدر أن حوالى 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما وثق برنامج الأغذية العالمى بالفعل تزايد انعدام الأمن الغذائي، وشددت على ضرورة استمرار وزيادة الوصول عبر الحدود وتمديد تفويض المساعدة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن.

وافتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم فى جنيف أعمال دورته الرابعة والأربعين العادية التى تستمر حتى 22 يوليو المقبل فى ظل إجراءات احترازية فرضتها الأمم المتحدة بسبب فيروس (كورونا) تشمل التباعد الاجتماعى بين المشاركين والسماح بعدد محدود من أعضاء كل بعثة دبلوماسية ممثلة فى المجلس.