أكد أحمد ضيف صقر، مدير أمن أسوان ل"اليوم السابع"، أنه تم بالفعل فتح طريق (إدفو– مرسى علم) الذى يربط بين محافظتى أسوان البحر الأحمر، حيث تم إعادة تسيير حركة الطريق من الجانبين. ونفى أن يكون هناك أى احتجاز للسائحين من قبل أهالى وادى العبادى الذين قاموا بقطع الطريق احتجاجًا على مشاكل فى مصرف الرى بالقرية، مما تسبب فى توقف 12 أتوبيسا سياحيا يقل 360 سائحاً. وفى نفس السياق، أكد هشام زعزوع، مساعد أول وزير السياحة، أن السياح رفضوا استكمال رحلتهم إلى الأقصر بعد فتح الطريق إدفو – مرسى علم بسبب تخوفهم من حدوث أى تطورات وتعرض حياتهم للخطر، مشيرا إلى أنهم قضوا ما يقرب من 8 ساعات متواصلة داخل الأتوبيسات فى انتظار حل الأزمة. وأضاف أن الحادث له أثره السلبى على قطاع السياحة خاصة أن السياح قاموا بتصوير الحدث لنشره فى وسائل الإعلام الأجنبية، وتحدثوا إلى سفراء بلدهم لدى مصر للتدخل والسماح لهم بالعودة إلى فنادقهم المقيمين بها فى مدنية مرسى علم. وأوضح أن أصحاب شركات السياحة طالبوا بوقف الرحلات البرية وتنظيمها عن طريق الطيران مباشر من الغردقة – للأقصر تجنبا لحدوث أى ضربات جديدة للقطاع السياحى الذى بدأ مؤخرا استعادة عافيته بعد أحداث ثورة 25 يناير. أشار زعزوع إلى أنه قام بالاتصال بالأمن القومى وشرطة السياحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة للتدخل لحل الأزمة والسماح للسياح بالمرور، موضحا أنه سوف يعقد اجتماعاً مع وزارة الداخلية لوضع إجراءات أمنية جديدة للحفاظ على حياة السياح خاصة بعد إلغاء رحلات التفويج، قائلا إنه سيتم مخاطبة وزارة الأوقاف لحث المشايخ وخطباء الجمعة بالمدن السياحية من خطورة المطالبة بحقوقهم بطريقة غير شرعية وتعريض حياة الآخرين للخطر، ومدى أهمية القطاع السياحى للدخل القومى لمصر. وانتقل إلى موقع الحدث، مدير أمن أسوان ووكيل وزارة الرى بالمحافظة، وعبد الفتاح زغلول، رئيس مدينة إدفو وعدد من قيادات المحافظة، لبحث تفاصيل الأزمة وحلها. وأوضح عبد الفتاح زغلول أن ما يقرب من 300 شخص من أهالى قرية النزل بمنطقة وادى العبادى بمدينة إدفو قطعوا الطريق احتجاجًا على مشكلة طفح مياه مصرف النزل على منازل الأهالى ووحدة للجيش هناك، مما أدى إلى تضرر هذه المنازل من انجراف المياه. وأشار إلى أن السبب الحقيقى من نزوح المياه هو قيام بعض المزارعين بترك فوهة المصرف المخصصة لروى الأرض الزراعية مفتوحة حتى بعد الانتهاء من السقى. وأضاف أن ما يترتب على حل هذه المشكلة شقان، الأول التزام الأهالى بشروط سقى الأراضى الزراعية، والشق الآخر هو على وزارة الرى وجار حله من قبل وكيل وزارة الرى بالمحافظة.