وأعدوا لكامب ديفيد

فى الوقت الذى كلف فيه وزير الخارجية الإسرائيلى السفاح ليبرمان، القائم بأعمال السفير الإسرائيلى فى مصر، أن يطلب من الحكومة المصرية رفع العلم الإسرائيلى مرة أخرى على السفارة الإسرائيلية، بعد إسقاطه على يد البطل أحمد الشحات، كان نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى يلتقى بقيادات أحزاب وحركات سياسية، هى الوفد، والناصرى، والتجمع، والحرية والعدالة، والجبهة الوطنية للتغيير، لمناقشة الموقف من إسرائيل بعد جريمتها على الحدود التى أدت إلى استشهاد ستة جنود وضباط مصريين، وزادت من حدة الغضب الشعبى العارم ضد إسرائيل.
فى اجتماع الأحزاب مع السلمى تباينت الآراء ما بين رافض لتجاهل المخالفات التى ترتكبها إسرائيل على الشريط الحدودى، وهذا ما ذهب إليه الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وبين وصف قاله سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، وهو أن من وضعوا اتفاقية كامب ديفيد «عفاريت وليسوا بشرًا»، ووصف آخر للاتفاقية من الدكتور عبدالجليل مصطفى بأنها «ضحك على الذقون»، ومطلب من جورج إسحق بإجراء تعديلات فورية على الاتفاقية، وقول من الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة بأن «مصر اليوم ليست مصر أمس، والأمر يتعلق بكرامتنا ضد البطش الإسرائيلى».
وتؤكد مجمل هذه الآراء على أن النظرة إلى كامب ديفيد شعبيّا ورسميّا ليست كما كانت، وطبقًا لذلك فإن هناك أشياء أخرى يجب إعادة النظر إليها مثل مقولة: «إن السلام خيار استراتيجى» التى ظل نظام مبارك ومن قبله نظام السادات يرفعها، وعلى أساسها تمت إدارة هذا الصراع، وبعيدًا عما قد يراه البعض من أننا ندق طبول الحرب، نقول إن هناك فى الاتفاقية ما يستوجب إعادة النظر فيه، مثل وضع سيناء فى الاتفاقية من حيث عدد الجنود فيها، وإذا كان هذا يخضع لتعديل الاتفاقية فإن قضية تعمير سيناء لا تحتاج إلى تعديل الاتفاقية، فهى شأن مصرى خالص، وكما قلنا من قبل هى من ضروريات الأمن القومى المصرى.
الظرف السياسى الآن يختلف من حيث إن هناك غطاء شعبيّا واسعًا، لأى مطلب سياسى يخص كامب ديفيد، وبالتالى فإن القيادة السياسية التى ستعد العدة لتعديل هذه الاتفاقية اللقيطة، ستجد زخمًا من التأييد، وإذا كان هذا المطلب ليس أوانه الآن، فلنعد العدة له حاليًا حتى تأتى اللحظة المناسبة له.