أعلنت الرئاسة التونسية تمديد العمل بقانون الطوارئ في عموم تونس لمدة 6 أشهر اعتبارا من السبت، حسبما ذكرت سكاى نيوز في خبر عاجل. بعد تراجع ملحوظ في أعداد المصابين والوفيات، قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد ودور العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو المقبل، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب قناة سكاي نيوز، قال وزراء المشاريع الكبرى لبنى الجريبي والداخلية هشام المشيشي والشؤون الدينية أحمد عظوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن هذا التاريخ "يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره" في تونس.
وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي سيتمضن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية.
وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كافة تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.
ولا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية.
وستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر، فيما تُستأنف وحدها فصول التحضير لامتحانات الثانوية العامة في نهاية مايو لمدة شهر، كما ستتم إعادة فتح دور الحضانة في نهاية مايو.
ومنذ بداية مارس الماضي، سجلت رسميا نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة، ويبدو أن الوباء تباطأ في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات.
وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مؤخرا في خطاب تلفزيوني: "لم نضيع الوقت، واتخذنا قرارات صعبة وجريئة وخلاقة في بعض الأحيان".
من جهة أخرى، قال الفخفاخ إن الحكومة تعمل على "تعديل موازنة الدولة لعام 2020"، مع "وضع برنامج للإنعاش الاقتصادي سيتم تقديمه لمجلس النواب" قبل يونيو المقبل.
وأوضح رئيس الحكومة أن "برنامج الإنعاش الاقتصادي ينص خصوصا على التقليص من البيروقراطية والتعطيلات الإدارية"، و"مقاومة البطالة والتشغيل الهش، وحل مشاكل عالقة حالت دون إنجاز المشاريع الكبرى، وعودة النشاط في الحقول البترولية والفوسفات، ومكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".
