المالية: 8.55% نسبة عجز كلى تدعو "للقلق"

الدين العام لا يزال فى الحدود الآمنة..

أعلنت وزارة المالية، أن العجز الكلى بمشروع الموازنة يدعو إلى القلق، حيث بلغت قيمته 134.3 مليار جنيه بنسبة 8.55% تقريباً الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى اتخاذها التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات، مع دراسة تدابير أخرى تتعلق بترشيد الإنفاق العام، وحول التدابير التى اتخذتها لتمويل هذا العجز، موضحة أنه تم زيادة الضريبة على السجائر والدخان من 40% إلى 50%، بجانب فرض شريحة ضريبية إضافية بنسبة 25% على أرباح الشركات الأفراد التى تزيد عن 10 ملايين جنيه، وفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون.
وقالت المالية، إن إجمالى الدين العام المستحق على الحكومة حتى ديسمبر 2010 بلغ تريليون و45 مليار جنيه، وهو ما يمثل 76% من الناتج المحلى الإجمالى، معتبرة هذه النسبة فى حدود الأمان، خاصة بالمقارنة مع بعض القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم، حيث وصلت هذه النسبة فى الولايات المتحدة بنهاية مايو 2011 إلى 98%، مؤكدة قدرة المالية العامة للدولة على سداد مدفوعات خدمة هذا الدين أحوال الأطباء والتمريض.
وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، ردا على بعض التساؤلات الخاصة بالموزانة العامة الجديدة، إن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 27.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة عن المدرج بموازنة العام الماضى، ليصل إلى 95.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 41% مؤشر يدعو للتوقف بشأن هذا البند من بنود الدعم، حيث إن له اثر سلبى كبير على الاستدامة المالية للهيئة العامة للبترول، لافتة إلى انه نظرا للارتفاع الكبير فى قيمة هذا الدعم أصبحت هيئة البترول تواجه عجز فى السيولة المطلوبة لتغطية إنفاقها الشهرى على هذا الدعم.