جدل ب"الإسكان" حول إلغاء اللجنة "521".. نائب الوزير: اللجنة انتهت من عملها وإلغاؤها يمنح مرونة أكبر لأجهزة المدن الجديدة.. وعادل نجيب: "متابعة المشروعات" أبدية ولن تنتهى من مهامها.

جدل ب"الإسكان" حول إلغاء اللجنة "521".. نائب الوزير: اللجنة انتهت من عملها وإلغاؤها يمنح مرونة أكبر لأجهزة المدن الجديدة.. وعادل نجيب: "متابعة المشروعات" أبدية ولن تنتهى من مهامها.
أثار قرار إلغاء اللجنة "521" والمسئولة عن حصر مواقف الأراضى ذات المساحات الكبيرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، جدلا كبيرا وسط موظفى ومسئولى الهيئة، حيث أيد البعض قرار الإلغاء على اعتبار أن اللجنة كانت مكلفة بأعمال محددة وانتهت منها، والبعض الآخر عارض هذا القرار بحجة أن اللجنة لم تنته من أعمالها حتى الآن، ولكن تم إلغاؤها لأهداف أخرى لدى كبار مسئولى الهيئة يتمثل أحدها فى إبعاد المسئولية القانونية عن المسئولين.
خاصة أن هذه اللجنة مسئولة عن تحديد موقف كل أرض حصل عليها المستثمر من الهيئة لتنفيذ مشروعات عليها، لذا ألغيت خوفا من اتهام أى مسئول من مسئولى الهيئة القائمين على عمل هذه اللجنة فيما بعد، بمجاملة أى مستثمر بعدم سحب الأرض منه أو غير ذلك، ولكن جاء اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سابقا ومشكل اللجنة "521" ليحسم هذا الجدل، حيث أكد نجيب عدم انتهاء هذه اللجنة من أعمالها.
وكشف نجيب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة لا تسمى "لجنة 521" ولكن هذا الرقم هو رقم القرار الوزارى الذى تشكلت به اللجنة، حيث تم تشكيلها فى نهاية عام 2009 بالقرار الوزارى 521 لسنة 2009 باسم "لجنة متابعة المشروعات"، على أن تكون مهام هذه اللجنة هى متابعة كافة المشروعات التى تنفذ على أراضى الهيئة ذات المساحات الكبيرة، مؤكدا أن عمل لجنة متابعة المشروعات يعتبر "أبدى" لن ينتهى على الإطلاق، لأنه مرتبط بالمشروعات التى أيضا لا تنتهى، قائلا: "مفيش مشروعات بتخلص، المشروعات دايما تتجدد ومستمرة طول الوقت".
وأضاف نجيب، أن القرار الوزارى الذى صدر بتشكيل هذه اللجنة حدد مهامها وأعمالها بشكل واضح، كما حدد الإجراءات التى يمكن للجنة اتخاذها تجاه أى مشروع أو أى أرض تم التقاعس فى تنميتها، وذلك سواء بالسحب أو استقطاع جزء منها أو اتخاذ أى إجراء قانونى آخر تجاه المستثمر المتقاعس، مؤكدا أن عمل اللجنة مستمر لم ولن ينتهى، نظرا لعدم الاكتفاء بمشروعات محددة فقط، فتنفيذ المشروعات وتنمية الأراضى مستمر طوال الوقت.
ومن جانبها قالت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الارتياح حول إلغاء هذه اللجنة نابع فقط من موظفى الهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، بحجة أن اللجنة كانت تصرف آلاف الجنيهات كمكافآت للقائمين عليها، وهم "المحظوظين" فقط الذين يشاركون فى مثل هذه اللجان للاستفادة منها، وإلغاء اللجنة يعنى توفير هذه المكافآت التى كان يختص بها أفراد دون غيرهم.
وهو ما نفاه اللواء عادل نجيب، حيث أكد عدم صحة ما يقال بأن اللجنة كانت تنفق آلاف الجنيهات كمكافآت، قائلا: "الموظف بطبيعته غلبان لا يدرك حقيقة الأمور دائما ولا يعلم الدور الحقيقى الذى تقوم به هذه اللجنة لمحاربة المتقاعسين من رجال الأعمال ومتابعتهم بشكل مستمر، ودائم فى تنفيذ مشروعاتهم، وكذلك تحصيل مستحقات الهيئة".
وكان المهندس محمد نبيه نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية ومقدم مذكرة إلغاء لجنة "متابعة المشروعات" التى وافق عليها الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، أكد فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء هذه اللجنة لتقليل المركزية ومنح مرونة بشكل أكبر لأجهزة المدن الجديدة، وذلك من خلال تفعيل دور اللجان الفرعية بهذه الأجهزة، والتى ستقوم بنفس الدور الذى كانت تقوم به اللجنة "521"، وهو حصر موقف الأراضى واتخاذ اللازم تجاهها.
وقال نبيه، إن القرار الذى صدر مؤخرا بتفويض اللجان الفرعية العقارية بأجهزة المدن فى الأمور المتعلقة بالأراضى ذات المساحات الصغيرة من تنازل أو تأجير أو تعديل حصص الشركاء وغيرها، الهدف منه هو التيسير على المواطنين، بحيث إن سكان كل مدينة يقومون بالتعامل مباشرة مع جهاز المدينة القاطنين بها فى الأمور المتعلقة بأراضيهم أو وحداتهم السكنية، بدلا من التعامل مع هيئة المجتمعات بالشيخ زايد.
وأضاف نائب الوزير، أن اللجنة 521 كانت مختصة بالأمور المتعلقة بالأراضى ذات المساحات الكبيرة من خلال دراسة موقف كل أرض وإصدار التوصيات اللازمة تجاه هذه الأراضى، سواء بالسحب أو استقطاع جزء من الأرض أو غير ذلك، مؤكداً أن عمل هذه اللجنة وكذلك عمل اللجان الفرعية كانت تعرض نتائجه فى النهاية على اللجنة الرئيسية العقارية بالهيئة لإصدار قراراها النهائى.
وأكد نبيه، أن اللجنة 521 كانت مكلفة بأعمال ومهام معينة انتهت منها على أكمل وجه، لذا تم إلغاؤها، وهو الأمر الطبيعى الذى يحدث لكل لجنة تنتهى من عملها، على أن تقوم اللجان الفرعية بتولى أمور الأراضى الصغيرة، بينما الأراضى الكبيرة ستتولى أمورها اللجنة الرئيسية بالهيئة بجانب عرض نتائج اللجان الفرعية أيضا عليها، لافتا إلى أن كل هذه اللجان ليس لها علاقة بعمليات طرح الأراضى والتى تتم بقرار من وزير الإسكان مباشرة وفقا لما هو متاح لدى الهيئة من أراض.