منذ أن أعلنت السفيرة الأمريكية فى القاهرة عن ضخ بلادها أربعين مليون دولار لمنظمات وشخصيات وجماعات وائتلافات مصرية منذ 25 يناير حتى قبل نحو شهر تقريبا، بدا أننا أمام معركة تستهدف صرف الانتباه عن اعتراف السفيرة الأمريكية، والتنقيب فيه، والبحث عن المستفيدين، والإجابة عن أسئلة مهمة: من لا يزال يتلقى أموالا أمريكية.. ولأى غرض؟.. وما هو الهدف؟ فى هذه الأثناء أخذنا كثيرون إلى قضية فرعية وهامشية، وغير مثبتة عن تمويل سعودى للسلفيين فى مصر، وآخر من قال هذا الاتهام كان الدكتور سيد القمنى فى برنامج صفحة جديدة على قناة نايل لايف أمس، مشيرا إلى أن السعودية دفعت 5 مليارات دولار لدعم السلفيين، بينما لم تدفع سوى ثلاثة مليارات دولار لدعم الدولة المصرية، وهو عموما نسب ما قاله إلى صحيفة الوفد. قصة التمويل السعودى للسلفيين والإخوان فى مصر الآن تبدو مثل حواديت ألف ليلة وليلة، وحكايات العفاريت والعنقاء والرخ والديناصورات وكل الحيوانات المنقرضة أو التى لم يكن لها وجود من الأساس، لأن أى تمويل رسمى أو غير رسمى تضخه دولة إلى دولة أخرى ينبغى أن يكون له هدف محدد وتتحقق من ورائه مصالح، وهو ما لا ينفع فى الحالة السعودية المصرية.. حيث لا يبدو واضحا ما هى الاستفادة التى يمكن أن تعود على السعودية من ضخ هذه الأموال على تنظيمات سلفية وجهادية مصرية. للسعودية تاريخ طويل مع حركات الإسلام السياسى فى مصر، وتحديدا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وليس سرا أن السعودية التى كانت تنظر بقلق للمد القومى الذى قاده عبد الناصر فى العالم العربي، قد احتضنت جماعة الإخوان المسلمين الممنوعة والمطاردة فى مصر الستينيات، حتى إن كثيرا من أثرياء وقادة الإخوان عاشوا وعملوا وكونوا ثروات كبيرة فى السعودية ودول الخليج، وهو أمر يمكن فهمه أيضا فى ضوء أن الجيش المصرى تورط فى حرب فى اليمن على حدود السعودية لدعم ضباط الجيش ضد نظام الإمامة الذى كان يحكم اليمن ويحظى بدعم سعودى.. ما يعنى أن مصر والسعودية كانتا فى حالة حرب غير مباشرة، وعمدت كل دولة على احتواء معارضة البلد الآخر ودعمهم. ظلت العلاقة بين السعودية والإسلاميين المصريين قائمة وفاعلة بعد رحيل عبد الناصر، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات، ثم حدث أكبر تعاون من نوعه بين البلدين لدعم تيار الإسلام السياسى فى العالم العربى عن طريق تشجيع المؤمنين العرب على السفر إلى أفغانستان للجهاد ضد الاحتلال السوفيتى. ورأى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك أنه بدفع الشباب المتدين إلى أتون الحرب الأفغانية يبعد هذه العناصر عن مصر، بينما فتح خروج آلاف الشباب المصريين عبر السعودية إلى افغانستان بوابات التعارف والتمويل السعودى للحركات الجهادية المصرية مثل الجماعة الإسلامية والجهاد، وهما من أهم الحركات المصرية نشاطا فى أفغانستان. ومن يراجع قضايا تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية فى منتصف التسعينيات يلحظ بلا شك أن خطوط ودوائر تمويل تلك الجماعات كانت خليجية ومعظمها سعودى، منها ما هو رسمى، ومنها ما هو عبر أشخاص وجمعيات خيرية سعودية وكويتية وإماراتية.. حتى إن الرئيس السابق حسنى مبارك زار الدول الثلاث زيارة فى منتصف التسعينيات لم يعلن عن سببها، لكنه التقى قادة الخليج ووضع أمامهم حقائق الأموال التى تتسرب من الخليج إلى جماعات إرهابية مصرية، وتستخدم فى ضرب استقرار مصر. على أن ثمة محطة فارقة فى الدعم السعودى للجماعات الإسلامية فى العالم كله، حينما نفذت القاعدة أول عملية إرهابية فى الخبر عام 1996 وأصبحت المملكة فى مرمى نيران تنظيم نشأ من أبنائها ويتزعمه سعودى هو أسامة بن لادن، ويحصل على أغلب تمويله من أموال دافعى الزكاة السعوديين والخليجيين. ومنذ عام 1996 وحتى الآن فرضت السعودية ودول الخليج إجراءات صارمة على حركة الأموال للمنظمات والتنظيمات التى يشتبه فى أنها تمارس الإرهاب أو لها علاقة بتنظيم القاعدة من قريب أو بعيد، وخلال السنوات العشر الأخيرة توترت العلاقات بين السعودية وجماعة الإخوان، حتى أن مسئولين سعوديين كبار منهم رئيس المخابرات وجه انتقادات عنيفة لجماعة الإخوان على صحيفة الشرق الأوسط. كل ما أستطيع تأكيده أن المال السعودى لم يعد يتدفق على تنظيمات وجماعات إسلامية خيرية أو سياسية، بل إن حركة المال فى العالم كله باتجاه منظمات تخضع لرقابة عالمية مشددة، فما بالنا بمبلغ خمسة مليارات دولار يزعم البعض أنها دخلت مصر فى خمسة أشهر؟!. العلاقات المصرية السعودية ومنذ انتهاء الحقبة الناصرية دخلت حالة من التعاون الاستراتيجى غير المسبوق، وتعرف المملكة جيدا أن عدم استقرار مصر سيؤدى بالضرورة إلى حالة من الفوضى فى العالم العربى، ومن بينه السعودية، وكل ما يهم الرياض، كما يهم العقلاء فى القاهرة أن تنهض مصر مرة أخرى لتقف مع السعودية لسند العالم العربى قبل انهياره، خاصة أن دولا عربية كبرى كانت مؤثرة مثل العراق وسوريا واليمن لن تستقر فى المستقبل القريب.
