رئيس الوزراء يهاجم كل الفقراء.. وهو سبب فقرهم

الدكتور يبشرنا بزيادة حصيلة الضرائب دون أن يخبرنا عما إذا كانت الحصيلة عن كامل المبالغ التى تنهب من الناس تحت بند الربح والتى تصل أحياناً لأكثر من 300 % من التكلفة الفعلية،مع بداية جلسات محاكمة السلطة والحزب ورجال الأعمال عن اتهامات بالقتل، ذكرت الناس بمسلسل الكوارث بدءًا من توفيق عبدالحى إلى هدى عبدالمنعم وأشرف السعد ورامى لكح ونواب المخدرات والصيع والبلطجية ونواب القروض ومزدوجى الجنسية وقضايا تسميم وسرطنة المصريين والتلاعب بأرواحهم وصحتهم بالمواد الطبية غير الصالحة وإغراق المصريين بالآلاف ومكافأة الحزب الوطنى لكل هؤلاء الذين احتلوا المواقع العليا بالحزب والحكومة ومجلس شعب الحزب الوطنى.
فى نفس يوم أولى جلسات هشام طلعت مصطفى - ومع كارثة الانهيار المالى الذى تعرض له الاقتصاد الرأسمالى وعلى رأسه أمريكا، يعلن د.نظيف أن ما حدث سوف يتحول لصالح مصر بقدوم المستثمرين الأمريكان للاستثمار فى السوق المصرية، معتبراً أن مصر لن تتأثر بهذه الأزمة التى يلهث زعماء الدول الرأسمالية لمعالجتها والتخفيف من آثارها والاعتراف بأنها ستسبب ركودا لفترة ما.
مع صيحة الحاجب «محكمة» يقرأ الناس حديث د. نظيف للأهرام بكلام بعضه لا يتطلب التعليق، لأنه مناف للحقيقة وللضوابط الدستورية التى تمنع أصحاب رؤوس الأموال الحلال أو الحرام الاستثمارى نوابا أو وزراء من التعامل مع الحكومة والقطاع العام أو الدخول فى مناقصات عامة درءاً للتدخل أو التأثير أو التربح باستغلال النفوذ وتأثير المواقع والتداخل بين ما هو خاص وعام، ونسى د. نظيف أيضاً أن لجان مجلسى الشعب والشورى، أصبحت فى مجملها فى قبضة من يسمون برجال الأعمال محتلى المواقع العليا فى الحزب الوطنى وأن ربع أعضاء مجلس الشعب من هذه النوعية وأغلبية باقى الأعضاء من الحزب الوطنى من أتباع هؤلاء، وأن كبار أعضاء الحزب الوطنى استولوا على 80 % من الأرض المصرية الزراعية وغير الزراعية - تحدث الدكتور عن زيادة رواتب الموظفين ولم يعلن كيف نقصت القيمة الحقيقية للأجور، بفعل زيارة الأسعار التى اعترف بأنها عشوائية بعد أن انخفضت القيمة الحقيقية للأجر عام 2006 عنها فى عام 1998 بنسبة 28 % - وتناسى د.نظيف أن زيادة محدودى الدخل الدنيا أضافهم إلى بطاقات التموين بعدد 12 مليون أسرة هى شهادة بإفقار الناس الناتجة عن سياسات وتحكم الحزب الوطنى الذى ينتمى إليه بقدر ما تعبر عن التراجع الحقيقى للتنمية وزيادة الفوارق الطبقية بين أهل المنتجعات ومدنهم وقريتهم الذكية، وبين مصر الدويقة والعبارة والعشوائيات، كما أن فتح بطاقة التموين ولو بالسلع غير الصالحة أو منتهية الصلاحية والأقل جودة، هى شهادة بالإفقار الذى أوقعه حزبهم وحكومتهم بالشعب، ومجرد تخصيص 20 مليارا للمياه بعد الكوارث التى حدثت ليس إنجازاً بل اعتراف اضطرارى بالفشل. صوروا للناس أن لعب الأوتارية - الثلاث ورقات بالبورصة هو عمل تنموى ومكسب مقبول وتدافع الناس الذين لم يجدوا مجالات مضمونة وعائدا مجزيا لمدخراتهم، وأصبحت لعبة شركات توظيف الأموال مقننة باسم البورصة التى تأكل منها فى الأيام الأخيرة من هذا الشهر 180 مليار جنيه، ومنذ منتصف العام حتى بداية أكتوبر أكثر من 200 مليار جنيه، نصف رأس المال الدائر بالبورصة طار، وتحصل الأجانب على جزء كبير منه، والحكومة تعتبر أن مشاركة الأجانب فى لعبة البيع والشراء بالبورصة استثمار، مع أنه مركز على الأسهم الدوارة ويتجنب السنوات الاستثمارية، الدكتور يبشرنا بزيادة حصيلة الضرائب دون أن يخبرنا عما إذا كانت الحصيلة عن كامل المبالغ التى تنهب من الناس تحت بند الربح والتى تصل أحياناً لأكثر من 300 % من التكلفة الفعلية، وهامش الربح المفروض ألا يزيد عن ضعفى الفائدة البنكية، وكيف أن هذه الزيادات الاحتكارية تقصم ظهر المواطنين، والدكتور يعترف بأنهم لن يحددوا الأسعار يعنى سيتركون النهابين يفرضون على الناس أسعارا إجرامية مغالى فيها مع أن القانون يعطى الحكومة ويفرض عليها التدخل لتحديد التكلفة الحقيقية وتحديد هامش الربح إذا تجاوز هامش الربح إلى الاستغلال والأذعان الذى يتحقق لعدم وجود منافسة، أما الحديث عن تخفيض عجز الموازنة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتى زادت صعوبة وسوف تستمر مع الأزمة المالية العالمية، فمردود عليه باقتراض الحكومة 222 مليارا خلال العام المالى 7/2008 وارتفاع الدين حسب الجهاز المركزى للمحاسبات إلى 900 مليار، نرى أنها ستصل بنهاية عام 2008 إلى تريليون جنيه بما يعادل خفض الناتج المحلى الإجمالى تقريباً ويرتفع بخدمة الدين العام المحلى والأجنبى إلى 200 مليار سنوياً بجانب العجوزات الأخرى فى الموازنة الهزيلة - الدكتور نظيف يدعى أن الصرف الصحى سيعم القرى المصرية 4500، الحكاية مثل حمار حجا وجحا والملك - حلنا لما يعدى 10 سنين بالحمار يموت الملك يا جحا.
كلام الدكتور عن المال والسلطة والاحتكار، وضوابط السوق تحتاج إلى مواجهة متكررة فى الفضائيات فمن الضحك، الحديث عن عدم تأثير المال على السلطة. وعدم وجود احتكار، أو أن ضوابط السوق من حيث الديمقراطية بانسياب المعلومات وحرية الاختيار والانتخابات النزيهة ووجود هيئات نيابية رقابية تحاورها فى الرقابة وأعمال الشفافية، هل كل ذلك موجود؟ وكما تمارس الحكومة لعبة تحويل صحة الشعب إلى سلعة، بخصخصة التأمين الصحى ومرفق الإسعاف فإن صدر الدكتور يضيق بكل ماهو قطاع عام.