تستمع النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان حول العثور على جثة شاب مقتولًا وملقى جثته بجانب الطريق بمركز أبو النمرس؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته. وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه.
ويجرى رجال المباحث تحريات موسعة حول الجريمة، للتوصل لهوية الجناة مرتكبى الواقعة، حيث يتم تحديد قائمة بعلاقات المجني عليه لسماع أقوالهم، وبحث خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله.
تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب الطريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء معاينة ومناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخر.
