القضاء بعدم دستورية المسئولية الجنائية على صاحب المحل حال وقوع جرائم به

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته.

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – مقروءة فى ضوء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية" – تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. وأن هذا النص جعل مسئولية صاحب المحل مسئولية فرضية، تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه، ولحسابه، وهى قائمة فى حقه على الدوام.

وأوضح أن النص المطعون فيه – فى نطاقه المحدد – تضمن مسئولية صاحب المخبز عن إنتاج خبز – من السلع التى تدعمها الدولة – أقل من الوزن المحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لهذا الشأن، سواء كان النقص مرده إلى العمد أو الخطأ، بما يكون معه ذلك النص قد أحل توافر صفة معينة فى المسئول عن الجريمة، محل قصده الجنائى بصورتيه، منشئًا بذلك قرينة قانونية، يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها، بديلاً عن الركن المعنوى للجريمة، والذى يتعين على سلطة الاتهام إقامة الدليل على توافره، فى إطار التزامها الأصيل بإثبات ركنى الجريمة المادى والمعنوى، وإسنادها إلى مرتكبها. وأن هذه القرينة تغدو مهدرة لافتراض البراءة، ومفتقدة إلى أسسها الموضوعية، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور.


عدم دستورية قانون التموين
مسؤلية صحاب محل التموين
المحكمة الدستورية العليا
عدم دستورية قانون
الموضوعات المتعلقة
محكمة ألمانية: حظر الحجاب داخل قاعات المحاكم "دستورى"
الخميس، 27 فبراير 2020 03:37 م
المحكمة الدستورية تعرض فيلما توثيقيا عن اجتماع رؤساء المجالس الدستورية الأفريقية
السبت، 22 فبراير 2020 12:42 م
المحكمة الدستورية تجيز وصف حزب أردوغان ب"التنمية والسارق".. أعرف التفاصيل
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 ص
المحكمة الدستورية التركية تدين ممارسات شرطة أردوغان لصالح حزب معارض
الإثنين، 10 فبراير 2020 10:06 م
المحكمة الدستورية فى مالاوى تلغى فوز الرئيس فى انتخابات 2019
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:49 م