عمرو حلمى وإلغاء علاج الفقراء

إلغاء العلاج على نفقة الدولة قرار خطير يهدد الأمن القومى للمواطن المصرى الفقير، يهدم حد الستر، ليقع المعدمين فريسة الموت مرضا مثلما يموتون فقرا وجوعا، ورغم تراجع بند العلاج على نفقة الدولة حاليا بطريقة تهدد صحة المواطن المصرى - حتى أن العديد من المستشفيات لا تعترف به وتلزم مرضاها بالدفع أو الوقوف فى طابور لمده شهور - إلا أن الإلغاء يعتبر هو القضاء على الباقية الباقية لعلاج الفقراء، بينما رغبة وزير الصحة الجديد عمرو حلمى بإلغاء بند العلاج على نفقة الدولة يقوم بعمل تجميل لها بربطها بعبارة هى تحويل نفس المبالغ إلى العلاج المجانى فى المستشفيات.
وكلام الوزير يخلو من جدية أن يكون ذلك لصالح الفقراء، لأنه يعلم عدم الثقة فى إدارات المستشفيات التابعة للدولة وباعتراف الوزارة نفسها، ومن خلال ما يحدث حاليا من إساءة المعاملة مع المرضى واستباحة نسب من فلوس القرارات بطرق ملتوية ومن خلال لوائح موضوعة ربما بواسطة إبليس، منها نسبة للمدير وأخرى للأطباء وثالثة للعاملين، وكأنها غنائم تقسم تحت علم وزير الصحة نفسه، فكيف إذا ما انتقلت الموازنة إلى المستشفيات فهل يبقى منها شيئا لعلاج الفقراء ؟ فالمستشفيات حاليا تخير المواطن بين الدفع أو الطرد حتى حالات الحوادث والأزمات الصحية التى تتطلب التدخل السريع لإنقاذ حياه المرضى، يتم رفض التعامل مع تلك الحالات إلا فى حالة الدفع.. وكل تلك الأسباب تجعلنا نشك فى نوايا وزير الصحة.
ورغم احترامنا لعمرو حلمى كعالم إلا إنه لم يصدر قرارا واحدا يوقف التآمر على صحة المصريين الفقراء واكتفى فقط بشرف الحصول على الشرعية من ميدان التحرير، لكنه لم يكلف نفسه لفتح ملفات ملايين المصريين الذين يموتون بالأوبئة بالريف والعشوائيات.
لم يكلف الوزير نفسه بسرعة فتح ملف الإنترفيرون الذى منحته وزارة الصحة الجنسية المصرية، رغم أنه "مستورد"، ولكن من مصانع بئر السلم، ولازال يحقن به المصريون رغم أن عمرو حلمى دائما ما ينصح مرضاه بعدم استخدام هذا الصنف الردىء.. فهل أنسى كرسى الوزارة عمرو حلمى دوره كطبيب إنسان؟!
كان من الأولى أن يحقق عمرو حلمى مع المسئولين عن تعمد وضع دور للمرضى المطلوب لهم الإنترفيرون لعدة شهور حتى أن معظمهم تتراجع فاعلية العقار مع حالاتهم، هذا إن كان له فاعلية !
أسأل عمرو حلمى لماذا لم تتدخل وتضبط عملية العلاج بالمستشفيات العامة، وتقوم بالتأسيس لذلك قبل مقترحاتك بإلغاء العلاج على نفقة الدولة؟ كان من المفترض أن تضع أسس البناء داخل المستشفيات قبل أن تهدم نظام يوجد فيه الحد الأدنى من الستر.
أسال الوزير، لماذا لم تقم بمحاسبة المستشفيات التى تتولى وقف علاج الفقراء إلا بعد وصول قرارات العلاج، والتى يستغرق استخراجها شهورا؟
لماذا لم تحاسب إدارة المجالس الطبية التى تتعمد التباطؤ فى إصدار قرارات علاج الغلابة لشهور، رغم أن النظام الذى وضعه سلفك حاتم الجبلى هو أن تكون عمليات تلقى التقارير للمرضى من المستشفيات وإصدار القرارات من المجالس الطبية يكون عبر شبكة الإنترنت؟.. وكأن المقصود من استخدام النت ليس السرعة ولكن التباطؤ ولمدة شهور؟.. لماذا يا عالم الكبد تصمت على كل تلك الإهانات التى يتعرض لها المرضى الفقراء.