آليات جديدة لمساندة المصدرين

بدأت الشركة المصرية لضمان الصادرات دراسة بعض الآليات التى تمكنها من زيادة مساندتها المصدرين، وذلك فى إطار متابعة التأثير السلبى للأزمة المالية العالمية الراهنة على الصادرات المصرية وقطاعى الصناعة والتجارة.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بكل أجهزتها مستمرة فى دراسة وتقدير تأثير الأزمة المالية الراهنة على كل من قطاعى الصناعة والتجارة، ووضع مقترح للسياسات التى على الوزارة والحكومة الأخذ بها للتصدى لأى انعكاسات سلبية للأزمة على هذين القطاعين.
مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى ليس بمعزل عن الاقتصاديات العالمية والتى تأثرت جميعها بهذه الأزمة وعليها تم عقد سلسة من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال فى قطاعى الصناعة والتجارة، بهدف سرعة التعامل مع الأزمة الحالية بواقعية, ووضع رؤية شاملة على المدى القريب والبعيد للحفاظ على معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين.
من جانبها أوضحت علا جاد الله رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، أن الشركة بدأ فى دراسة بعض الآليات التى تمكنها من زيادة مساندتها للمصدرين، ومنها خفض تكاليف خدمات التأمين والضمان التى تقدمها الشركة المصرية لضمان الصادرات للمصدرين، كما تدرس الشركة إمكانية قيام القطاع المصرفى بتمويل المصدرين بضمان وثيقة الشركة المصرية لضمان الصادرات، وبذلك تستطيع البنوك أن تمول وتساعد المصدرين وتتجنب مخاطر عدم الدفع من المستورد، وهو ما يعتبر خطوة مهمة فى طريق دعم الصادرات المصرية.
وأشارت علا جاد الله إلى بروتوكول التعاون الموقع بين صندوق دعم الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات والذى بموجبه يستطيع المصدرون الحصول على الدعم اللازم لعمليات متوسطة الأجل، بما يؤهلهم لفتح أسواق خارجية جديدة والنفاذ إلى الأسواق عالية المخاطر.