7 مارس نظر دعوى بطلان المادة الأولى من قانون تنظيم لجان التوفيق ببعض المنازعات

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل".




المحكمة الدستورية العليا
عدم دستورية
القانون رقم 7 لسنة 2000
قانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات
الموضوعات المتعلقة
7 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية استحقاق الضريبة على السلع فور التصرف فيها
الأحد، 01 مارس 2020 01:29 م
7 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية قانون العمل فيما يخص الإجازة السنوية
السبت، 08 فبراير 2020 05:21 م
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة 7 مارس
السبت، 08 فبراير 2020 04:16 م
7 مارس.. الحكم فى عدم دستورية مسئولية صاحب محل التموين عن المخالفات بمحله
السبت، 08 فبراير 2020 03:46 م