القوى السياسية بالتحرير تدرس تعليق الاعتصام

انتقد المعتصمون بالتحرير سيطرة الشعارات الإسلامية بالميدان فى جمعة الإرادة الشعبية، على الرغم من الاتفاق مع جميع القوى السياسية ومن بينها الإخوان والسلفيون على عدم رفع الشعارات الخلافية والتوحد على مطالب تستهدف استكمال مطالب الثورة، والتى كان أبرزها التأكيد على علانية المحاكمات بشكل عاجل، وإعادة النظر فى الموازنة العامة، ومطالبة المجلس العسكرى بعدم الانفراد فى اتخاذ القرارات.
وأكد أحمد عبد ربه، عضو المكتب التنفيذى لحزب الجبهة الديمقراطية، أن جميع القوى السياسية الموجودة بالميدان ستعقد اجتماعاً اليوم مع أهالى الشهداء، لدراسة تعليق الاعتصام، ودراسة كيفية استكماله فى حال استمراره فى رمضان، وبحث إمكانية فتح المرور من عدمه فى شهر رمضان الكريم، مشددا على أنه فى حال تعليق الاعتصام يتم إعلان جدول زمنى محدد لتنفيذ باقى المطالب، وأنه فى حال عدم تنفيذها تعود القوى السياسية إلى الميدان يوم 10 رمضان.
وأشار إلى أن الاعتصام جاء بنتائج إيجابية، على الرغم من عدم تنفيذ جميع المطالب، وأن المجلس العسكرى استجاب إلى مطلب علانية المحاكمات وتشكيل جديد للوزارة ووقف المحاكمات العسكرية وتطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة.
واعتبر عبد ربه ما حدث أمس نقداً للاتفاق الذى اتفقت عليه التيارات الإسلامية مع القوى السياسية المختلفة، وانتقد عدم التوحد على شعار تحيا مصر، أو إيد واحدة، وانتصار الشعارات العنصرية فى "ارفع رأسك فوق أنت مسلم، الله أكبر ولا اله إلا الله محمد رسول الله"، وأضاف أن الإسلاميين أضاعوا علينا أمس فرصة كانت من الممكن أن تقفز بالثورة لخطوات بعيدة، وأن توصل رسالة للمجلس العسكرى تجبره على تنفيذ المطالب، وأن الشعب المصرى قوة واحدة، وأن سيطرة الشعارات الإسلامية على الميدان وغياب المطالب الأساسية التى اجتمعنا عليها جعلت الحركات السياسية تنسحب من الميدان وتتركه للإسلاميين.
وقال شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل انه من الممكن تعليق الاعتصام ولكن بعد الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك، وعلى أساس الجلسة يتم تحديد تعليق الاعتصام من عدمه، منتقدا ما حدث أمس، ووصفه بأنه استعراض للعضلات، متسائلا "أين كانت القوى الإسلامية قبل الثورة لتظهر بعدها؟"، مشيرا إلى أن شرع الله منفذ بالفعل فلم يطالبون بتطبيقه مرددين هتاف "الشعب يريد تطبيق شرع الله".