لبنان: إغلاق 785 مؤسسة تعمل فى مجال المطاعم والمقاهى وصرف 25 ألف موظف

كشفت إحصائيات رسمية فى لبنان عن انهيار وشيك قد يتعرض له قطاع المطاعم والمقاهى والملاهى ومخابز الحلويات جراء الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى تضرب البلاد، حيث أظهرت إغلاق 785 مؤسسة فى هذا القطاع فى غضون أقل من 5 أشهر، وصرف ما يزيد عن 25 ألف موظف من أشغالهم، فى حين يعمل الباقون بدوام جزئى ونصف راتب فى ضوء تدنى المبيعات بنسبة 75% .

وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهى والملاهى ومخابز الحلويات طونى الرامي، إن شهر يناير الماضى وحده شهد إغلاق 240 مؤسسة، وأن حجم الإغلاق كان الأعلى فى محافظة جبل لبنان بنسبة 6ر54% خلال عام 2019 ، تليها العاصمة بيروت حيث بلغت نسبة الإغلاق 4ر29% ثم محافظة الشمال بنسبة 7ر6% ومحافظة الجنوب بنسبة 6ر6% ثم البقاع بنسبة 5ر2% .

وأضاف الرامى، فى تصريح له اليوم، أن قطاع المطاعم فى لبنان خسر العوامل الأساسية الثلاثة المتمثلة فى السيولة النقدية والقدرة الشرائية والعامل النفسي، وأن شراء المواد الأولية من الموردين يتم وفق سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكى فى السوق الموازية بقيمة 2500 ليرة فى حين أن أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمى بقيمة 1515 ليرة.

وشدد، على أن المستثمرين بالكاد يوفون بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم والموردين ويساومون على عقود الإيجارات، وأنهم يترقبون أن تقوم الحكومة بتقديم خطة تتناسب مع الوضع الحالى لاسيما فى مجال إعادة جدولة المستحقات لدى المصارف وتقديم إعفاءات وتسويات ضريبية، داعيا السياسيين إلى الابتعاد عن الاستفزازات التى يمكن أن تعرض المؤسسات المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردات الأفعال.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، ووقعت مواجهات داخل عدد من المطاعم والمقاهى بين مجموعات من المتظاهرين من جهة والسياسيين والنواب من جهة أخرى، أخذت طابع المواجهات الكلامية والاتهام بارتكاب جرائم فساد مالي، وتطور الوضع فى عدد من تلك المواجهات بحدوث اشتباكات وتعرض المطاعم التى يتواجد بداخلها سياسيون للحصار والتحطيم.