سفير فرنسا ببيروت: يجب على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات اقتصادية

أكد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، مشددا في نفس الوقت أن الحكومة اللبنانية ينبغي عليها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اللبناني غازي وزني، للسفير الفرنسي لدى لبنان وعدد من سفراء الدول الأوروبية للبحث في تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا.
من جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، خلال لقاء عقده مع الوزير وزني، أن الأمم المتحدة ستبذل الجهود اللازمة في إطار دعم لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وأعرب المنسق الأممي عن تطلعه أن تضطلع الحكومة اللبنانية بتنفيذ إجراءات واضحة لمعالجة الأزمات التي تشهدها البلاد، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

قال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الدولية "رويترز"، إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية فى بيروت يوم الخميس، وذلك فى الوقت الذى يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق فى التعامل مع أزمة مالية كبيرة.

طلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضى، حيث يقول الصندوق إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته فى تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أى مساعدة مالية.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.

بلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.


وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.

ويتعين على لبنان البت سريعا فى كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما فى ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق فى التاسع من مارس، ويعادل الدين العام فى لبنان نحو 150 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.