كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح، عن تورط 10 متهمين جدد فى قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3250 ل 2020 جزئي مطروح، للعرض على محكمة جنايات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، للنظر فى تأييد القرارات من عدمه. وأكدت مصادر أمنية، أنه المتهمين ال 10 الجدد وردت أسمائهم فى القضية وجارى ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في القضية، وأوضحت المصادر، أنه جارى التحرى عن عدد كبير من الأسماء التي وردت أسمائهم في القضية المتهم فيها 20 متهماً. يشار إلى أنه وصل إلى نيابة مطروح الكلية، أمس السبت، قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3250 ل 2020 جزئي مطروح، للعرض على محكمة جنايات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، للنظر في تأييد القرارات من عدمه. وتعود وقائع القضية إلى بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد. واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، قراراً بحبس ال 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 ل 2020 جزئي مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح. وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة ال 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال. ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، و تربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام. وأشارت التحريات، إلى أن معظم عمليات التحويل التي تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة قنا وشخص من أسوان و شخص من الأقصر و شخص من أسيوط، كما أشارت التحريات، إلى أنهم ذوي الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم في قضايا متنوعة، من بينها قضايا مخدرات وأسلحة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد في محافظة قناوأسوانوالأقصروأسيوط كما كشفت التحريات والتحقيقات، في قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتي تقدر بحوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال ال 4 سنوات الماضية، عن قيام أحد موظفي البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقي الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينها فتح حساب باسم والده، بدون علمه، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعه الوظيفي، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، في القضية المتهم فيها 20 شخصاً، من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح. واعترف موظف البريد المتهم من موظفي البريد، خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات، قيام المتهم " طارق. ز.ر" بإنشاء حساب مالي بريدي وإدارته، باسم والده، إضافة إلى فتح المتهمين لحسابات أخرى بعلم أصحابها أو بدون علمهم، من بينها حساب لشخص متوفي باسم " قاسم . ح. ا". وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين "وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات ال 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات .
