مصطفى وزيرى: استعدنا القطع الخاصة بقضية شقيق بطرس غالى خلال 40 يومًا

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الآثار التى حكم على شقيق بطرس غالى خرجت من مصر فى حاوية من أحد الموانئ المصرية، وتم ضبطها في إيطاليا ودعى النائب العام الإيطالى بالتعاون مع نظيره المصرى فى ذلك الوقت، ودعوا وزارة الخارجية المصرية مع سفيرنا في إيطاليا ووزارة الآثار الجميع للتكاتف لكشف الموضوع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc مع الإعلامية إيمان الحصرى: الجميع تكاتف لمعرفة ملابسات الحادث والنائب العام المصرى أمر بتكليف لجنة لمعرفة آثرية القطع من عدمه، وسافرت بصحبة مستشار بمكتب التعاون الدولى من مكتب النائب العام وكان هناك خبيرا إيطاليا وثبت أثرية القطع المضبوطة، واتضح أن القطع ليست من منقولات المخازن المصرية.
وتابع: الجميع عمل بشكل جدى واستطعنا استعادة كل القطع في أقل من 40 يوما، ولا أستطيع التحدث عن الأطراف المتورطة في الجريمة وتستطيعين سؤال مكتب النائب العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قد قضت برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة شقيق بطرس غالى وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاما في كل قضية على حدة.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان، وعبد الله سلام، وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له.
وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.