السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية بالقطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة متهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية بالقطامية، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهمين " شريف.س"، عاطل، و" سليمان.س"، تهمة حيازة سلاح نارى مششخن "بندقية ألية" بدون تصريح، كما حاز المتهمين ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، وأخرى تستعمل فى الأسلحة النارية بدون تصريح.

وشهد رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم تم العثور على سلاح نارى مششخن " بندقية ألية"، وذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط بدون تصريح.

وعلى جانب أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 203 قطع سلاح نارى، 240 قضية مخدرات وتنفيذ 82635 حكما قضائيا متنوعا، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط 203 قطع سلاح نارى، بحوزة 179 متهما، من بينهم 17 بندقية آلية و42 بندقية خرطوشن، وبندقية رصاص.
وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 82635 حكما قضائيا متنوعا من بينها 350 حكم جناية، و24259 حكم حبس جزئى، و4570 حكم حبس مستأنف، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمَين، ارتكبا 6 حوادث متنوعة.
واستطاعت الأجهزة الأمنية فى مجال ضبط قضايا المخدرات، من ضبط 240 قضية مخدرات بحوزة 260 متهما، من ضمنها مخدر الحشيش بلغت 15,681 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو بلغت 53,760 كيلو جرام، ومن مخدر الهيروين وزنت 2,709 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وبلغت 450 جراما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (365) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 30036 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية بالمنيا قام بغسل نحو 104 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 103,5 مليون جنيه) تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.