تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على 5000 قرص مخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط ا ش م، 36 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه في القضية رقم 10496 لسنة 2007م المطرية "مشاجرة وضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بحوزته 5000 قرص مخدر،55 ألف جنيه، هاتف محمول، كتر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.