شراكة بين "الصندوق الاجتماعى" و"العقد الاجتماعى" لنشر ثقافة العمل الحر

وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية صباح اليوم مذكرة تفاهم مع مركز العقد الاجتماعى لإقامة شراكة بينهما، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر بكافة محافظات مصر، خاصة لدى أصحاب الموارد الاقتصادية المحدودة أو الباحثين عن فرص عمل وتقديم دورات تدريبية متطورة للمواطنين فى مجال ريادة الأعمال وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بالحد من انتشار البطالة وتدريب المواطنين والشباب على إدارة المشروعات الصغيرة، وتأهيل الطاقات البشرية لتتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين لتوفير فرص عمل لهم من خلال التشغيل الذاتى.
وقال هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن هذا التعاون سوف يعمل على الترويج للمشروعات الصغيرة الخاصة بالأنشطة الريفية وتشجيع المواطنين وتدريبهم لإقامة مشروعات صغيرة والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة والصندوق لتلك المشروعات.
وأشار سيف النصر إلى أهمية تبادل المعلومات والدراسات بين الصندوق والمركز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر والعمل على تطويره وزيادة قدراته فى استيعاب العمالة والتشغيل، لافتا إلى أن الصندوق سيمول الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال، كما تستهدف تلك الدورات شباب القرى الأكثر فقرا فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 وسوف تبدأ هذه الدورات فى عدد من المحافظات، منها الشرقية، البحيرة، قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا، كما سيوفر الصندوق قروضا صغيرة لهؤلاء المتدربين لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع فى الأنشطة القائمة، خاصة مشروعات التنمية الريفية، جنبا إلى جنب مع إتاحة الفرص أمامهم لاستئجار الورش التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لمدة عام، وتزويدهم بالدعم الفنى اللازم لتشغيلها.
وأكدت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى على الدور الذى يلعبه الصندوق الاجتماعى فى مجال تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وقالت الطويلة إن المركز سيقوم بالتعاون مع الصندوق فى تمويل وتنفيذ مكون المهارات الشخصية والحياتية بالبرنامج، بالإضافة إلى قيامه بالتعاقد مع أكثر من جمعية أهلية لاتخاذ كافة الترتيبات اللوجيستية التى من شأنها تنفيذ البرنامج على النحو الأمثل وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بهدف تأهيل المواطنين للحصول على قروض من الصندوق وإقامة مشروعات صغيرة أو تأهيلهم لاحتياجات السوق من العمالة المدربة للعمل فى كبرى الشركات والمؤسسات.