شركات السياحة ترفض تنفيذ ضوابط الحج وتعلن الحرب على "عبد النور"

قررت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام عدم تنفيذ برامج الحج الاقتصادى للمستوى 3 ،4 نجوم والتى يتراوح أسعارها من 32,500 : 39 ألف جنيه كحد أقصى للبرنامج، طبقا للضوابط التى اعتمدها منير فخرى عبد النور وزير السياحة والتى راعت البعد الاجتماعى لأول مرة، أكدت الشركات أن سبب أحجامها عن تنفيذ البرنامجين هو انهيار الأسعار التى لا تتناسب مع الخدمات التى تقدم للحجاج بالمناسك، مما اضطر معظم الشركات للإعلان عن تنفيذ برنامج الحج 5 نجوم والذى يصل تكلفته كحد أقصى – جده 50 ألف جنيه، أما المدنية فالسعر يصل إلى 52 ألف جنيه مما سيحرم شريحة كبيرة من المصريين من أداء فريضة الحج نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير.
وكشفت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج ل"اليوم السابع" عن بوادر أزمة جديدة مع مؤسسة مطوفى الدول العربية بالسعودية بسبب زيادة أعداد حجاج البرى هذا العام إلى 15 ألف حاج بدلا من 10 آلاف وهو العدد المسموح بتنفيذه من قبل السلطات السعودية، أكدت الشركات أن سبب الأزمة يعود إلى لجوء العديد منهم إلى تنفيذ برنامج الحج البرى الذى يصل سعره كحد أقصى 25 ألف جنيه مستوى أول، أما المستوى الثانى يصل سعره 23 ألف جنيه، متوقعين زيادة الإقبال على الحج البرى نظرا لتناسب سعره مع شريحة المواطن محدود الدخل.
أكدت غرفة شركات السياحة أنها ستتقدم بمذكرة لوزير السياحة منير فخرى عبد النور، لإعادة النظر فى أسعار برامج الحج للمستوى 3،4 نجوم، موضحة انها طالبت برفع سعر برنامج 3 نجوم من 32,500 إلى 36 ألف جنيه، ورفع سعر البرنامج 4 نجوم من 39 إلى 43 ألف جنيه ليتناسب مع الخدمات المقدمة للحاج من ( أقامة فندقية – خدمات طوافة).
والغريب أن المطالبة بتعديل أسعار برامج الحج جاءت فى التوقيت الذى ناشدت فيه غرفة شركات السياحة جميع الشركات بضرورة الالتزام بالضوابط والتقيد بالمستويات السعرية وعدم الخوض فى أية ممارسات أو اتفاقات خارج المستويات السعرية تحت أى ذريعة أو مسمى حتى لو كانت ( العقد شريعة المتعاقدين ) حتى لا توضع الشركات أمام الوزارة والرأى العام موضع اتهام، وشددت الغرفة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى على ضرورة مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية التى الثورة لإرساء مبادئها وتحقيق مصالح الشركات أيضا.