بعد أداء اليمين الدستورية.. المشير طنطاوى يطالب وزراء الحكومة الجديدة بتحقيق أهداف الثورة.. ومواجهة العبث بأمن البلاد.. وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات نزيهة.. وسرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء

التقى المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورى.
وجه المشير طنطاوى الشكر والتقدير للجهود الصادقة التى بذلتها الوزارة السابقة منذ تشكيلها وحرصهم على المصالح العليا للوطن، وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم والتغلب على المصاعب والعبور بمصر خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وطالب الحكومة الجديدة بضرورة التخطيط العلمى المدروس لتحقيق أهداف الثورة ومطالبها والتعبير عن طموحات أبناء الوطن واستعادة الأمن والاستقرار ومواجهة أى محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار بالاقتصاد، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد على ضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد والمفسدين ودعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن حل المجالس المحلية، ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقاً لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.
وطالب المشير طنطاوى الحكومة الجديدة بتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، وسرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين وأسرهم، مع استمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التى تخدم المصلحة العليا للبلاد، وتقديم الدعم الكامل للشباب الذى يعد أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.
وفى المجال الاقتصادى فقد كلف المشير طنطاوى الحكومة الجديدة بوضع سياسات مالية واقتصادية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين، مع عدم تحميل ميزانية الدولة لأى أعباء تنعكس آثارها على الأجيال القادمة، على أن تتضمن هذه السياسات بناء نظام ونموذج اقتصادى قادر على الاستجابة لطموحات وتطلعات الشعب فى العيش الكريم من خلال محددات رئيسية، يأتى فى مقدمتها استنهاض النمو الاقتصادى ورفع معدل الاستثمار واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ومواجهة أزمة البطالة وتحقيق العدالة فى توزيع الثروة واتخاذ الإجراءات الحاسمة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتحقق من كفاية المخزون من السلع الإستراتيجية.
بالإضافة إلى تنمية المناطق العشوائية لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعى ودعم إسكان محدودى الدخل وتبسيط الإجراءات لكافة الخدمات التى تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين، والعمل على تطوير الاستثمار فى التعليم كأساس لتقدم المجتمع، والارتقاء بالخدمة الصحية خاصة لمحدودى الدخل، والسعى إلى تطوير وتحديث منظومة الإعلام.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، طالب المشير طنطاوى الحكومة الجديدة بالعمل على تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية، ومواصلة الحوار والتنسيق مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة والحفاظ على أمن مصر المائى ومواردها من مياه النيل، واستمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية ومواصلة السعى لتعزيز التعاون العربى والإقليمى والدولى فى كافة المجالات.
مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يدعم الحكومة الحالية بكل الإمكانيات لتنفيذ أهداف الثورة وتحقيق مطالب الشعب المصرى العظيم.