أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الثلاثاء، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع. جاء ذلك عقب موافقة لجنة "الشئون الاقتصادية" بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي. وقال عامر إن مشروع القانون يسعى إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية. وأوضح أن مشروع القانون سيعمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء. وأشار إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي. وأكد أن مشروع القانون تم مراجعته من كبار القانونيين في مصر، ومع مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها في الخارج، وخاصة في بريطانيا.
محافظ البنك المركزي طارق عامر الجهاز المصرفي البنك الدولي الموضوعات المتعلقة البنك المركزى يصدر قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر السبت، 11 يناير 2020 01:52 م رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزى لتحفيز الصناعة والسياحة والإسكان.. طارق عامر: "المركزى" سيظل داعما قويا للقطاع الصناعى.. والصناعة: بعض المصانع المتعثرة لا تتعلق مشاكلها بأسباب مصرفية الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 05:29 م منتدى الأعمال المصرى الإماراتى.. طارق عامر: العالم يثق بالاقتصاد المصرى بدليل إصدار سندات ب20 مليار دولار.. ودعوات للإماراتيين للشراكة بالتصنيع.. السفير الإماراتى: مصر هيأت البنية التحتية لجذب الاستثمار الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:59 م