الحكومة توافق على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتى مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلًا عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى. كما روعى في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح مشروع القانون أن للبنك المركزى اتخاذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والادوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
وتناول مشروع القانون ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزى، والنظام المالى له، وتقارير وقواعد الافصاح، وعلاقة البنك المركزى بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الأجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد. كما تطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفى، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك واجراءاتها، بالإضافة إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والاجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية اوضاعها. وأشار مشروع القانون إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، هذا بالإضافة لتنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وكذا ما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.