موظفو "المجتمعات العمرانية" يطالبون بنقل تبعية الهيئة إلى مجلس الوزراء

قام موظفو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها ضمن ائتلاف "حركة شباب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعمل استطلاع حول فصل هيئة المجتمعات العمرانية عن وزارة الإسكان، ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء كما كان الحال قديما.
وطرح الائتلاف استطلاع الرأى بعنوان "هل توافق على تبعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرئاسة الوزراء؟"، مقدمين ثلاث إجابات عل هذا التساؤل للاختيار بينهم، وهى "أوافق، لا أوافق، أوافق لكن ليس فى الوقت الحالى"، حيث وصلت نسبة التصويت على هذا الاستطلاع إلى 70 صوتا يوافقون على نقل تبعية الهيئة، بينما لا توجد أصوات رافضة، كما حصلت الإجابة الثالثة على الاستطلاع على عدد قليل من الأصوات التى توافق ولكن ليس فى الوقت الحالى.
وأرجع عدد من موظفى الهيئة مطالباتهم بنقل التبعية إلى مجلس الوزراء، نظرا لأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتبر الجهة المسئولة عن التصرف فى أراضى الدولة التى تقع تحت ولاية وزارة الإسكان، لذا يجب أن تكون هذه الجهة مستقلة وتتبع مجلس الوزراء مباشرة منعا لحدوث أى مخالفات مثلما حدث فى عهد النظام السابق.
وقال الموظفون ل"اليوم السابع" إن الكم الكبير الذى حدث من المخالفات فى التصرف فى أراضى الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها من قبل رجال الدولة، كان سببه الرئيسى هو تبعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوزير الإسكان، وهو ما منع وجود حيادية فى بيع الأراضى، لافتين إلى أن حال الهيئة قديما وقت تبعيتها لمجلس الوزراء كان أفضل مما هى عليه الآن فى ظل تبعيتها لوزارة الإسكان، وهو ما دفعنا كموظفى الهيئة للمطالبة بنقل تبعيتها مرة أخرى لمجلس الوزراء، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل عدد كبير من الموظفين.
وتابعوا، ضمانا للحيادية قمنا بعمل استطلاع للرأى من خلال ائتلافنا على "الفيس بوك" لمعرفة أكبر الاتجاهات لموظفى الهيئة وجميع أجهزة المدن الجديدة، والتى أشارت حتى الآن بالموافقة من معظم العاملين على نقل تبعية الهيئة من وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء، مشيرين إلى أنهم بصدد عمل مذكرة بهذا المطلب لإرسالها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لبحثها والموافقة عليها إن أمكن.