27جهازا رقابيا بمصر يعمل منها 17 فقط

عقد نادى الصحفيين التابع لمشروع تعزيز الشفافية والمحاسبية، والذى ينفذه مركز دعم القدرات والتأهيل المؤسسى "DISC" بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مائدة مستديرة بعنوان (الآثار الاقتصادية للفساد على المجتمع) تحدث خلالها عصام شيحة الباحث السياسى والمحامى بالنقض.
قال هانى إبراهيم مدير المشروع، إن ما يدعونا لعقد مثل تلك الحلقات النقاشية هو محاولة الوصول إلى آليات فعّالة لمكافحة الفساد فى مصر، وخصوصاً بعد تراجع مصر فى الترتيب العالمى بقائمة الدول التى تكافح الفساد من المركز 73 فى عام 2006 إلى المركز 105 فى عام 2007، بذلك يكون الأمر خطيرا جداً لكونه يؤدى إلى نفور الاستثمارات الأجنبية وعدم مصداقية المستثمرين فى إقامة مشروعات على أرض مصر. وبالتالى، هذا التراجع الواضح ليس تراجع أرقام فحسب، وإنما يستند على عدة معايير يتم تصنيف الدول بها من حيث مكافحة الفساد.
كشفت المائدة عن وجود 27 جهازاً رقابياً منها 17 فقط تقوم بدور فعّال، ولكن أين الباقى؟!، فباقى الأجهزة تقف مكتوفة الأيدى. يتطلب تطبيق الديمقراطية وجود الشفافية والنزاهة والمحاسبية، ويعد احتكار الدولة لوسائل الإعلام جريمة فى حق شعب مصر، ومن مظاهر الفساد صدور قرار بضم جميع رؤساء تحرير الصحف إلى الحزب الوطنى. طالب المشاركون بضرورة شعور الصحفى بالأمان أثناء تغطيته للخبر، لكن للأسف هناك صحفا مدفوعة الأجر، تكتب لصالح هيئة معينة أو شخص بعينه.
أشار هانى إبراهيم مدير المشروع، إلى أن فكرة الانتماءات الحزبية هى فكرة موجودة فى كافة أنحاء العالم، فنجد مثلاً أن 80% من الإعلام الأمريكى ينتمون إلى الحزب الديمقراطى. من جهته، أشار عصام شيحة إلى وجود استنزاف واضح للموارد، أيا كان نوعها، فى مصر، يرجع ذلك إلى تفشى الفساد واستفحاله، سواء كان فساداً صغيراً أو كبيراً.