"الصياد" يحضر فى ال8 صباحاً لديوان وزارة الصناعة.. ويجتمع برؤساء الهيئات

قبل ساعات من الإعلان عن قبول استقالته..

على الرغم من علمه بقبول استقالته، والإعلان عن وزير جديد، وقبل ساعات من ترك منصبه الوزارى، الذى تولاه فى فبراير الماضى، حضر الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إلى ديوان عام الوزارة فى موعده المعتاد فى الثامنة صباحاً، وباشر عمله بشكل طبيعى، حسبما أكدت مصادر مقربة داخل الوزارة.
وأفادت المصادر أن الوزير السابق اجتمع للمرة الأخيرة، بعدد من رؤساء الهيئات التابعة داخل ديوان عام الوزارة، حيث قام الوزير بعقد هذا الاجتماع لمناقشة العديد من القضايا والملفات المفتوحة، قبل ساعات قليلة من مغادرته الوزارة.
وقام الدكتور سمير الصياد بإنهاء الاجتماع فور الإعلان رسمياً فى وسائل الإعلام عن قبول الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، استقالته، وغادر الوزارة على الفور، حسبما أكدت مصادر مقربة، مؤكدين أن حالة الوزير كانت مرتفعة للغاية، خاصة أنه كان يرغب فى ترك منصبه قبل الإعلان عن هذا التغيير الوزارى.
خروج الصياد يصاحبه حالة من الحزن الشديد داخل أروقه الوزارة، فعلى الرغم من قصر الفترة التى تولاها الصياد، كوزير للصناعة والتجارة، إلا أن كثيراً من العاملين بالوزارة يشهدون له بالكفاءة والالتزام وحسن المعاملة، مؤكدين أنه كان حريصاً على تأسيس المؤسسية داخل الوزارة، وعدم الاعتماد على أفراد بعينها، مثلما كان يحدث من قبل.
الصياد كان معروفاً عنه داخل الوزارة الحزم والالتزام الشديدين، فالرجل كان يعمل قرابة 12 ساعة يومياً، بدءاً من 8 صباحاً حتى ال9 مساءً، الأمر الذى كان يزعج بعض العاملين معه داخل ديوان عام الوزارة، ورغم هذا كانت هناك حالة من الحزن الشديد بعد خروج "الصياد" من تشكيل الحكومة الجديد.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الصياد اتخذ العديد من الإجراءات الهامة خلال فترة توليه الوزارة، جاءت أهمها، منح شركات الحديد الرابعة رخص الإنتاج التى كانت معطلة بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى إحالة المهندس ناجى الفيومى، المدير التنفيذى السابق، إلى الشئون القانونية بالوزارة للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات إدارية تمت خلال فترة توليه إدارة المركز، وتعيين الدكتور هانى محمد الغزالى مديراً تنفيذياً لمركز تحديث الصناعة.
وأكدوا أنه أصدر العديد من القرارات الهامة لإعادة هيكلة وزارة الصناعة، بعد أن فقدت العديد من مهامها نتيجة الفساد الذى لحق بها خلال فترة الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، بالإضافة لوضع ملامح تعديل مسار مركز تحديث الصناعة وتنقية آلياته بما يخدم السياسة الصناعية فى هذه الظروف.