وزيرة التضامن توجه برعاية كبار السن بلامأوى مع دخول فصل الشتاء

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أجهزة الوازرة المختلفة للتعامل مع كبار السن بلامأوى مع دخول دخول فصل الشتاء واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الاطفال بلامأوي اجتماعاً تنسيقياً بحضور فريق التدخل السريع والإدارة العامة للدفاع الاجتماعى والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلامأوى المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم.
وقال حسنى يوسف، مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى فى وزارة التضامن الاجتماعى، إن أجهزة الوزارة تعمل كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية، موضحاً أن هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى بالإضافة إلى 3 جمعيات أهلية( 4 دور رعاية) تعاون الوزارة فى هذا المجال.
وأوضح يوسف أن الوزارة ترعى فئة الكبار بلامأوى من فاقدى الرعاية الأسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان والتى تقدم خدماتها للرجال والسيدات
كما ساهم المجتمع المدني في معاونة الوزارة مثل جمعية دار بسمة والفريد ومعانا منذ عام 2018
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت أن دور وزارة التضامن خلال الفترة القادمة سيكون "اجتماعي اقتصادي تنموي" بحيث يتم الاستثمار في التنمية بمشاركة دور الأعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة لافته الى أن الوزارة أنشأت خط ساخن "15044 " لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة وجاري العمل علي توسيع خدماته لكافة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بجانب أنه تمت ميكنة مكاتب التأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضاً الاستعانة ب مكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة لافته الى ان الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والغير قادرين علي العمل٬ مضيفةً أن الوزارة تعمل علي الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج "وعي" الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية لافته الى أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، وأيضاً تفعيل التظلمات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.