المجلس الوطنى يرفض تهديدات الفنجرى ويطالب بتشكيل حكومة إنقاذ

أعلن المجلس الوطنى رفضه التهديدات التى تضمنها خطاب اللواء محسن الفنجرى، حيث أكد المجلس خلال بيان له، صدر عقب إنهاء لقاء مساء أمس، بحضور عدد من ممثلى القوى السياسية، أن هذه التهديدات لا تصح فى العمل السياسى، ولا مع الثوار.
وأشار البيان إلى احترام المؤسسة العسكرية واحترام دورها كمؤسسة، مع وضع فارق بينها وبين المجلس العسكرى، رافضين أن يتم عرقلة أى منشأة حيوية داخل الدولة، وعلى رأسها مجرى قناة السويس، مشيرين إلى أن أسباب التأخير بتعطيل المنشآت يعود للقرارات الفردية التى برزت خلال الفترة السابقة، والتأكيد على ضرورة وجود وزارة كاملة توافقية من اختيار الثورة والشعب، وأن يوضع بتلك الوزارة برامج زمنية لتنفذ.
طالب المجلس الوطنى، فى بيانه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة البدء فى حوار جاد ومسئول لتنفيذ تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات صلاحيات واسعة، تكون مهمتها تنفيذ أجندة عمل وطنية يتفق عليها وبمواعيد محددة على مدى الفترة الانتقالية، على أن يكون شخص رئيس الحكومة من الشخصيات الوطنية المقتدرة المشهور بكفاءتها ونزاهتها وانحيازها للثورة ومؤمن بأهدافها، ويكون أعضاء هذه الحكومة بنفس المواصفات والشروط، على أن يتم التشاور حول رئيس الحكومة وأعضائها بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الثورة بكافة فصائلها وتياراتها.
كما طالب البيان تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات صلاحيات واسعة، تكون مهمتها تنفيذ أجندة عمل وطنية يتفق عليها وبمواعيد محددة على مدى الفترة الانتقالية، على أن يكون شخص رئيس الحكومة من الشخصيات الوطنية المقتدرة المشهور بكفائتها ونزاهتها وانحيازها للثورة ومؤمن بأهدافها، ويكون أعضاء هذه الحكومة بنفس المواصفات والشروط، على أن يتم التشاور حول رئيس الحكومة وأعضائها بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الثورة بكافة فصائلها وتياراتها. بالإضافة إلى الاتفاق على أجندة عمل وطنية ضمن مهمة تحقيق أهداف الثورة بشقيها إسقاط النظام القديم وبناء نظام جديد يشمل إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لحسنى مبارك وأسرته وجميع رموز نظامه الفاسد وقتلة الثوار ومعذبيهم قبل وأثناء وبعد الثورة، والكشف الفورى عن أسماء قناصة وزارة الداخلية ومحاكمتهم هم وكافة المتورطين فى أعمال البلطجة والإجرام التى تهدد استقرار الوطن.
وشدد المجلس، فى بيانه، على ضرورة تكليف المجلس الأعلى للقضاء بضرورة إنشاء دائرتين قضائيتين تخصصان لمحاكمات الفساد السياسى والاقتصادى، على أن تطبق مواد قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 9/4/1953 العدد 30 مكرر.