اليابان: وثائق رسمية تلقى الضوء على دور طوكيو فى قضية "نساء المتعة"

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن وثائق حكومية تعود لوقت الحرب أن الجيش الإمبراطورى اليابانى، طلب من الحكومة توفير واحدة من "نساء المتعة" لكل 70 جنديا مما يلقى ضوء جديدا على ضلوع طوكيو فى الأمر.
ويستخدم مصطلح "نساء المتعة" لوصف فتيات ونساء، الكثير منهن كوريات، أُجبرن على العمل فى بيوت دعارة تابعة للجيش اليابانى خلال الحرب، وهى قضية تؤثر على علاقات اليابان مع كوريا الجنوبية منذ عقود.
وقالت كيودو، فى وقت متأخر أمس الجمعة، إن برقية من القنصل العام فى شينغداو فى إقليم شاندونغ الصينى، إلى وزارة الخارجية فى طوكيو ذكرت أن الجيش الإمبراطورى اليابانى طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا.
كما ذكرت برقية أخرى من القنصل العام فى جينان، الواقعة أيضا فى إقليم شاندونغ، أنه "يتعين وجود ما لا يقل عن 500 من نساء المتعة هنا" مع مواصلة القوات اليابانية تقدمها.
وأقر "بيان كونو" الصادر عام 1993 والذى يحمل اسم يوهى كونو كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى وقتئذ، بضلوع السلطات اليابانية فى إجبار النساء على العمل فى بيوت الدعارة.
غير أن هذا لم يوقف الخلافات بشأن القضية والتى تشمل مدى ضلوع الحكومة اليابانية فى الأمر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أمانة مجلس الوزراء اليابانى التى قالت كيودو إنها تجمع الوثائق الرسمية المتعلقة بنساء المتعة.
وتوصلت كوريا الجنوبية لتسوية مع اليابان بشأن نزاع نساء المتعة فى 2015 حيث اعتذرت اليابان للضحايا، وقدمت مليار ين "9 ملايين دولار" إلى صندوق يقدم العون لهن.