11 مشروع قانون أمام البرلمان غدا أبرزها مشاركة القطاع الخاص بالبنية الأساسية

تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها غدا الأحد، عدد من مشروعات القوانين الهامة، جنباً إلى جانب القضايا والملفات الهامة التى تتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوي المعيشة للمواطن المصرى.

وفى هذا الصدد، نستعرض مشروعات القوانين المعروضة أمام اللجان النوعية غداً علي النحو الآتى..


لجنة الخطة والموازنة:

- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي SERVالسويسرية، وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.


- استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.


لجنة الشؤون الاقتصادية :

- استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.



لجنة الدفاع والأمن القومي :

- مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60عضواً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة1978.



لجنة القوي العاملة :

- مشروع قانون مقدم من الحكومة " في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، بالإضافة إلي مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية.



لجنة المشروعات الصغيرة :

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغير، وذلك للاستماع إلى فلسفة التقدم بهذا المشروع وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ.





لجنة الشؤون الصحية:

استكمال نظر مشروع القانون المقدم من السيد العضو عبدالحميد محمد الشيخ وستين عضواَ آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.


لجنة النقل والمواصلات :

- استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.



لجنة التعليم والبحث العلمي :

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.