يتجه البرلمان التونسي، المنتخب حديثا، للنظر في قانون المالية، وميزانية الدولة، لسنة 2020، بعد إحالتهما من قبل حكومة تصريف الأعمال ، للبرلمان في 14 أكتوبر، وتنص الآجال الدستورية على ضرورة المصادقة على مشروعي الميزانية والمالية يوم 10 ديسمبر، من كل سنة على أن يختتم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، المشروعين قبل 31 ديسمبر.
ويناهز حجم ميزانية الدولة لعام 2020، 47 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 16.5 مليار دولار أمريكي، فيما ستبلغ نسبة الأجور الموجهة إلى الموظفين التونسيين حوالي 42% من ميزانية الدولة أي نحو 20 مليار دينار تونسي.
كما ستجبر الدولة على تخصيص حوالي 12% من الميزانية لدعم بعض المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والخدمات ذات الصلة بالنقل أما حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2020 فهي تقارب 12 مليار دينار تونسي أي حوالي 25% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية للعام المقبل.
وذكر تقرير لوكالة سبوتنك الروسية أن قانون المالية لسنة 2020 يتضمن أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي، وتحسين الاستخلاص إلى جانب دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي وفق ما أعلنت عنه الحكومة التونسية.
النظر في مشروعي قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2020 يأتي في ظرف اقتصادي صعب تمر به تونس هذا ما يؤكده القيادي بحزب قلب تونس و الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون ، من خلال قراءة في الأرقام و المؤشرات التي وردت بهذين المشروعين وفيهما تواصل لإجراءات ضغط الجبائي للتحكم في العجز، وهذا كان على حساب نسبة النمو التي لم تتجاوز 1.3 بالمائة و مرشحة للمرور في المنطقة السلبية في بداية 2020 .
ونقلت وكالة سبوتنك عن جبنون أن هذين المشروعين يعدان بمثابة المناورة المالية المحفوفة بكثير من المخاطر ، خاصة أمام ضعف الاستثمار، والادخار الوطني الذي لا يتجاوز 8 بالمائة في الوقت الراهن.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه مع وجود الأزمة الدولية، وتراجع النمو الدولي إلى 3 بالمائة ستكون سنة صعبة على الصعيد الاقتصادي في تونس، و كذلك الاجتماعي من ذلك التشغيل و الحاجيات الأساسية كالمواد الأساسية و الأدوية و تسديد ديمومة و خدمات الدين ذلك أن الوثيقة الاقتصادية التي أرفقت بمشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020تحدثت بشيء من الاحتشام عن إعادة هيكلة و جدولة ديون الدولة التونسية.
رئيس لجنة المالية المؤقتة بالبرلمان التونسي ، عياض اللومي ، أوضح أن جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2019 تم ترحيله إلى ميزانية 2020 وهو ما يستدعي توضيحا من حكومة تصريف الأعمال الحالية، مضيفا في ذات الصدد أن عديد النقاط التي يجب أن يتم تبريرها من قبل وزير المالية على غرار نسبة النمو التي بلغت 1.3 بالمائة في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى نسبة نمو تناهز 3.1 كذلك القطاع الصناعي و العقاري اللذان حقق نسبا سلبية وفق ما تشير إليه الأرقام التي قدمتها الحكومة.
وقال عياض اللومي، إن لجنة المالية المؤقتة طالبت الحكومة بتوضيح حول الأرقام المسجلة في ما يتعلق بعائدات المؤسسات العمومية و كذلك الجباية التي تضاعفت و بلغت 63 % و عديد المحاور الأخرى التي تتطلب توضيحا دقيقا لمزيد الشفافية متسائلا عن مدى مطابقة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020 مع السياسات التي ترتئيها الحكومة المقبلة حتى لا "نقع في فخ سياسة الأمر الواقع الذي تفرضه الحكومة المتخلية.
ومع انطلاق مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2019 أوضح القيادي بالحزب الحر الدستوري مجدي بوذينة في حديثه لوكالة سبوتنيك أن الحزب طالب بتدقيق معمق وشامل في القروض و الهبات التي تحصلت عليها تونس بداية من سنة 2011 إلى اليوم مشيرا إلى أن الدولة التونسية مطالبة بسداد ديون تفوق قيمتها 11 مليار دينار وهو ما يؤشر إلى ارتهان حاضر الأجيال و مستقبلهم، مذكرا أن حجم الديون ما قبل الثورة لم يتجاوز 40 بالمائة من ميزانية الدولة في حين يناهز الآن 80 بالمائة متسائلا عن مصير القروض و الهبات التي تلقتها تونس و فيم تم إنفاقها.
وفي الظرف الذي يلاقي فيه كل من قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2020 بعض الانتقادات بخصوص ما تضمناه من إجراءات جديدة يؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس الحكومة فيصل دربال، أن الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي، مشيرا إلى أن الارتفاع المسجل في كتلة الأجور و النفاقات الأخرى و المديونية يقابله ارتفاع في المداخيل غير الجبائية لذلك سيشهد العجز في ميزانية الدولة لسنة 2020 انخفاضا مقارنة بسنة 2019.
وأوضح دربال أن قانون المالية لسنة 2020 لا يتضمن أي إجراء بتعلق بالزيادة في الأداءات، مشيرا في ذات السياق الى أن ارتفاع نسب الجباية رهين الارتفاع في نسبة النمو المقدرة ب 2.7 بالمائة وسيرافقها تحسين في طرق الاستخلاص و مقاومة التهرب الجبائي.
