تستمر الاحتجاجات فى تشيلى وحالة من عدم الاستقرار والفوضى للشهر الثانى، مما أثر بشكل سلبى على الحالة الاقتصادية للبلاد، وبعد أن كانت تشيلى حققت معدل نمو فى سبتمير الماضى يتجاوز ال 3% تقريبا، الآن تتراجع مجددا لتبدأ مرحلة ركود جديدة. وقال خواكين فيلارينو، رئيس مجلس التعدين التشيلى أن "النحاس" الذى يمثل نصف صادرات تشيلى عانى بكثير من بقية البلاد، فى ظل استمرار الاحتجاجات وتوقف الاستثمار. ويرى المحللون، أن الاقتصاد التشيلى البالغ 300 مليار دولار فى هذا الربع، سيعانى من حالة من الركود ستمتد إلى عام 2020، بسبب الاحتجاجات فى شوارع البلاد والتى بدأت منذ 18 أكتوبر الماضى، وفقا لصحيفة "الموسترادور" الكولومبية. وقال جونزالو سانهويزا، الخبير الاقتصادى فى شركة الخدمات المالية فى سانتياجو، أن "الانفجار الاجتماعى أحدث "حالة من عدم اليقين الشديد"، مضيفا " عندما يحدث ذلك، يتجمد الاستثمار والطلب الاستهلاكى، وهذا يؤدى إلى تباطؤ النمو بطبيعة الحال ". وأضاف الخبير الاقتصادى أن "فى جميع أنحاء تشيلى، انهارت مبيعات التجزئة وأغلقت الشركات الصغيرة، التى تمثل حوالى 50% من العمالة، كما أن الفنادق معلقة"، وتقول الحكومة أن البنية التحتية العامة قد تعرضت لأضرار، بما فى ذلك 147 كاميرا وأكثر من 300 إشارة مرور. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك صناعات أخرى تأثرت بالوضع الاجتماعى المعقد فى تشيلى، حيث أن الانتاج الزراعى انخفض بنسبة 2% هذا العام، وذلك بسبب توقف الموانئ، وفقا لجمعية الزراعة الوطنية، كما أن الإنتاج الصناعى أيضا يتوقع انخفاض بنسبة 1%. وكانت وعدت الحكومة بإنفاق اجتماعى بقيمة 1.2 مليار دولار على معاشات تقاعدية للفقراء والتأمين الصحى، مما يجعل عجز الموازنة إلى 2.9%، من 2%، وقال وزير المالية إجناسيو بريونس: "لا يمكن لتشيلى أن تذهب أبعد من ذلك لتلبية مطالب المحتجين، مثل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 50٪". وفى الأسبوع الماضى، وافقت الحكومة وأحزاب المعارضة على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذى يعود إلى ديكتاتورية أوجستو بينوشيه. كما حذر الخبير الاقتصادى بدا بريونس، من فقدان تشيلى 300 ألف وظيفة على خلفية استمرار الاحتجاجات واغلاق بعض الشركات، وحرق المحلات التجارية. وقال أندريس أباديا من معهد بانثيون للاقتصاد الكلى التشيلى إن: "الخطر كبير فى هذا الوقت، وسوف يزداد أكثر إذا انتشرت أعمال الشغب"، ويتوقع حاليًا أن تفلت تشيلى من الركود، لكن قليلًا، ويتوقع نموًا بنسبة 0.1٪ فى الربع القادم، وذلك إذا توقفت الاحتجاجات وعاد الوضع لطبيعته فى البلاد. وفى الأسبوع الماضى، شهدت أسواق العقود الآجلة تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس بسعر الفائدة المرجعى للبنك، والذى يبلغ حاليا 1.75%، على مدى الأشهر الستة المقبلة، لكن المشغلين يتوقعون الآن مجرد تخفيض، حيث أن البيزو الأضعف يثير مخاوف التضخم.
