مارجريت عازر ل"الاتحاد الأوروبي" : باب الحريات بالدستور المصرى من أعظم الأبواب

أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي النهضة التنموية التي حققتها مصر فى مختلف القطاعات، بما يصب في صالح محدودي الدخل، لافته إلي أن تطبيق حقوق الإنسان في مصر لا يقف عند حد حرية الرأي والتعبير فقط إنما يتسع ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي حققت مصر فيه قفرات واسعه ومنها قطاع التعليم والقضاء علي العشوائيات.


جاء ذلك خلال استقبال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، سفير الأتحاد الأوروبي إيفان ساركوز، والوفد المرافق ممثلا في مديرة القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي مارينا فاريلا، ومسئول ملف حقوق الانسان في وفد الاتحاد الاوروبي بيتر سالينج.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور المصري تضمن باباً كامل للحريات يعد من أعظم الأبواب في هذا الشأن، في دساتير العالم ، مضيفة أن من أسس حقوق الانسان، أن يحترم كافة المواطنين القانون، ونحن في مصر نحو 100 مليون مواطن، وعندما يخالف 4 الاف شخص منهم بنود القانون، فيجب أن يطبق عليهم، مشيرة إلي أن التشريع المصرى ينظم التظاهر بالأخطار وحال رفض وزارة الداخلية، يتم اللجوء إلي القضاء وهو هيئة مستقلة، وهؤلاء خالفوا القانون، بقولها : كل دول العالم .. من يخالف القانون فأنه يخضع للمسآله وهؤلاء خالفوا قانون التظاهر.

وعن تمكين المرأه، أكدت مارجريت عازر، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، ويولي إهتماما كبيراً بالمرأه المصرية ، مشيرة إلي خطاباته في هذا الصدد "ثقافية " أكثر منها "سياسية"، ليؤكد خلالها دور المرأه في المجتمع وتمكينها، الأمر الذي تم ترجمته من خلال حجم التواجد النسائي في مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشارت البرلمانية، إلي وجود 90 نائبة لأول مرة داخل المجلس النيابي، وتقلد المرأه نحو 27% من الحقائب الوزارية بالحكومة، بالإضافة إلي تقلدهم منصب المحافظ ومستشارة للرئيس للأمن القومي، مما يؤكد وجود قفزة في التمكين السياسي والاقتصادي لهن.

وردا على تساؤلات سفير الأتحاد الاوربي حول قانون الأحوال الشخصية، أكدت عازر، أنه يجرى حواراً مجتمعياً واسعاً منذ دور الأنعقاد السابق للبرلمان في شأنه وذلك للوصول إلي الحل الأمثل للأسره متكاملة، وليس الرجل أو المرأه.

ونوهت عازر، إلي دور مجلس النواب الذي انتصر لوحدة الشعب المصرى في قانون بناء وترميم الكنائس، الذي كان طلب من المواطن المسيحي لسنوات طويله.