ألمانيا: على أوروبا دراسة تجديد العقوبات على إيران بسبب إخلالها بالاتفاق النووى

قال وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يجب أن تكون مستعدة للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على طهران، وإن كانت أوروبا لا تزال ترغب في إنقاذ الاتفاق.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة بمحطة فوردو النووية تحت الأرض، وقالت في مطلع الأسبوع إن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية ولكن لا تصل إلى نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية وذلك في أكبر خرق تقوم به للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وتقول إيران إن تجاوزاتها نتجت عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي واستئناف واشنطن فرض العقوبات التي خنقت صادراتها النفطية. وقالت طهران إنها ستعود للالتزام بالاتفاق إذا فعلت واشنطن ذلك.

لكن الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة على اتفاق عام 2015، الذي يهدف إلى تضييق أي فرصة لتطوير إيران قنبلة نووية، أبدت قلقها من استئناف طهران تخصيب اليورانيوم خشية أن يصعب ذلك عليها إنقاذ الاتفاق.

وقال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه سيجتمع مع نظيريه البريطاني والفرنسي في باريس في وقت لاحق اليوم لبحث الخطوات التالية.

وقال ماس للصحفيين "يتعين على إيران في نهاية الأمر العودة لالتزاماتها. وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق".

وتابع ماس "نراقب بقلق متزايد استمرار تخصيب اليورانيوم وإيران لم تكتف بإعلان ذلك بل تمضي قدما فيه".

وبموجب شروط الاتفاق إذا رأى أي من الموقعين الأوروبيين أن إيران قد انتهكت الاتفاق يمكنه بدء عملية لحل النزاع يمكن خلال فترة قصيرة قد لا تزيد عن 65 يوما أن تتصاعد في مجلس الأمن وصولا إلى ما يطلق عليه عودة سريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الموقف الأوروبي يتمثل حتى الآن في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها يجب أن يتحققوا أولا من تصريحات إيران الأخيرة بشأن التخصيب.

والموقف الأوروبي حاسم لأن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي جرى توقيعه قبل بدء ولايته يتبقى من الموقعين روسيا والصين وهما حليفان لإيران ولا ينتظر من أي منهما اتخاذ مثل هذه الخطوة.