"السياحة": لائحة جزاءات مشددة لمواجهة أى تلاعب فى برامج الحج

أعلن أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة، المشرف على قطاع الرقابة على الشركات، أن الوزارة تجرى تغييرات على لائحة الجزاءات الخاصة بتنظيم رحلات الحج لضمان تنفيذ الشركات لبرامج الحج التى تعلن عنها و تلتزم بتنفيذها خلال موسم الحج الجديد.
وقال العشرى إن التغييرات الجديدة تتمثل فى تشديد بعض الإجراءات، من بينها إلزام الشركات بوضع "استيكر" يتم طبعه حاليا بمطابع الأمن القومى يحتوى على بيانات مقر السكن، وعدد الأفراد بغرفة الإقامة ومساحة السكن، على أن تقوم لجان مكلفة من قبل الوزارة بمتابعة تنفيذ البرامج والتزام الشركات بتنفيذها، وتقديم الخدمة التى تلائم السعر المتفق عليه بين الحاج والشركة.
وأضاف أن الوزارة تلزم فى الموسم الجديد الشركات بتحرير عقد قانونى موضح فيه كافة البيانات الخاصة بالبرنامج والسعر ووسيلة النقل، مشيراً إلى أن لجان الوزارة سوف تقوم بعمل استطلاع رأى للحجاج خلال أداء المناسك للتأكد من تنفيذ البرامج وعدم الخروج عنها.
كما كشف عن أن الشركة التى سوف تخالف تنفيذ البرامج والأسعار المتفق عليها سوف يتم ملاحقتها، وتعرض نفسها إلى أحكام لائحة الجزاءات التى تستند إلى المادة 25 من القانون 38، أى أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات تتراوح بين الإيقاف الجزئى والشطب، وإلغاء الترخيص وفقا لحجم المخالفة.
وأكد العشرى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خط ساخن لتلقى شكاوى الحجاج لتسهيل تقديم الحجاج للشكاوى فى حال وجود مخالفات من جانب الشركات فى الالتزام ببنود العقد مثل الإخلال بأماكن السكن، ومستوياتها، أو وسائل السفر والتنقل، موضحا أن لائحة الجزاءات سيتم اعتمادها من قبل منير فخرى عبد النور وزير السياحة، وإعلانها لغرفة الشركات حتى يتم الالتزام بالبرامج وعدم الخروج.