"المجلس العسكرى" يصدر مرسوماً بقانون لزيادة علاوة المعاشات ل30%

بدون حد أقصى..

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى اليوم الثلاثاء، مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2011، والذى ينص على تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008، والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها إن المرسوم العسكرى الجديد ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسى بدلا من 20%، مع إلغاء الحد الأقصى الذى كان منصوصا عليه.
وأضافت أن هذا المرسوم يأتى تنفيذاً لسياسة الدولة التى تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، خاصة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وأيضا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية.
كما يأتى القرار أيضا تنفيذا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا فى نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات، أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التى تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام، وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة.
وأكدت الوزارة أنها تسعى دوما للتخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أنها أخذت زمام المبادرة فى تعديل علاوة 2008، وذلك للحيلولة دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضى، وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخرى، والذى من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات.