"قوى البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لضمان عدم خفض مرتبات الموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 عضوا آخرين، والذى يعدل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكرر.


ويتضمن التعديل رفع الأجور الخاصة بالموظفين الذين يتم التسوية لهم بالمؤهل الأعلى وفقا لقانون الخدمة المدنية، وتعرضوا لخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة.


وينص التعديل بعد موافقة اللجنة مبدئيا عليه، على أن يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه على الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين، بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.



من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمى، مٌقدم مشروع القانون، إن الموظفين الذين حصلوا على التسوية تضرروا ضررا كبيرا بسبب إعادة تعينهم على وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذى كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذى يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم، متابعا: "الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقى أقل من ألف جنيه".



فيما طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع، بضرورة تقديم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تقرير شامل عن التسويات وحجم الطلبات التى تم التقدم بها، وما تم قبوله وكذلك ما تم رفضه.



فيما انتقد النائب سلامة الرقيعي، فى طلب إحاطة مقدم منه فى ذات الموضوع، ناقشته اللجنة خلال الاجتماع، تأخر الوحدات الإدارية فى إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب فى انتهاء المُدة المسموح خلال بالتسوية، وبالتالى ضياع فرصة التسوية على هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعى تدخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات.



فيما انتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، تغيب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة رغم الأهمية القصوى للموضوع المطروح، قائلة: "المفروض الدكتور صالح الشيخ يبقى مقيم بشكل دائم داخل المجلس لحين الانتهاء من كافة الملفات والمشاكل المتعلقة بالموظفين والعمال".



ومن جانبه، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة توافق مبدائيا على مشروع القانون المٌقدم ولكن ستؤجل المناقشة الخاصة به لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.