مجلس الوزراء يؤكد استمرار المملكة فى محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه

أكد مجلس الوزراء السعودى الذى رأس جلسته اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التمسك مع حلفاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

جاء ذلك خلال رئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة، والتى حضرها لأول مرة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر.

وأطلع الملك، المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، وما جرى خلالها من استعراض للفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، ونتائج استقباليه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وما تم خلالهما من استعراض أوجه التعاون مع المملكة، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى فحوى الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي " مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 " التي تستضيف هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات العالمية، وصناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين، لاكتشاف مستقبل عالم الأعمال عبر الاتجاهات والفرص الاقتصادية، واستشراف الصناعات المستقبلية، والإسهام برسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، وفق برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على التقرير الوارد من " المركز الوطني للتنافسية تيسير " المتضمن نتائج " تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي"، الذي صنفت فيه المملكة بالدولة الأولى عالمياً في عدد الإصلاحات المتحققة، والأكثر إحرازاً للتقدم من بين (190) دولة يقيسها التقرير، مثمناً المجلس دور الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وكذلك مساهمة القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية المملكة لتكون في مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وتأكيد خادم الحرمين الشريفين ، أهمية استمرار التعاون بين الجهات كافة، وبذل المزيد من الجهود بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتشديده على أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية في الوصول للهدف المنشود في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على ما عبرت عنه المملكة من تثمينٍ لجهود الإدارة الأمريكية ونجاحها في القضاء على قائد تنظيم " داعش " الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وملاحقة أعضاء التنظيم، مؤكداً استمرار حكومة المملكة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

وبين أن المجلس، إثر ذلك استعرض، عدداً من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أعلنته قيادة قوات التحالف، من إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، وأن ذلك يندرج في إطار جهود المملكة المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وتأكيد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.

كما رحب مجلس الوزراء، بما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة لها.

وتطرق المجلس، إلى ما ورد في القرارات الختامية لأعمال الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته 31 بالقاهرة، من مطالبة للدول والمنظمات العربية والإقليمية باستمرار فضح ما تقوم به قوة الاحتلال الإسرائيلية من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وضرورة حشد الدعم الدولي والعربي للقضايا العربية، وكذلك إشادتهم بجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية وبيئتها، وبصفة خاصة مفاعلي "ديمونة" الإسرائيلي و"بوشهر" الإيراني، ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة.

أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية ومعالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 220 / 55 ) وتاريخ 18 / 1 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ، وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً : قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاق تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال ما يلزم.

ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعتي أدنبرة وليفربول في المملكة المتحدة، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 12 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 8 / 9 / 1437ه، على النحو الموضح في القرار.

خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441ه.
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 الموافقة على تعديلات نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394ه.
2 تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427ه، وذلك على النحو الموضح في القرار.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 1 / 41 / د ) وتاريخ 6 / 1 / 1441ه، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 239 / 61 ) وتاريخ 28 / 2 / 1440ه ، ورقم ( 224 / 56 ) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الجامعات .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً : وافق مجلس الوزراء على ترقية إلى وظيفة (سفير)، وترقية وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ترقية علي بن عبدالرحمن بن علي بن يوسف إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ترقية فهد بن عبدالله بن علي الجبر إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
3 تعيين منصور بن عبدالله بن محمد الراجح على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من صندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للإحصاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.