مستشار الرئيس اليمنى: اتفاق الرياض يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة

قال مستشار الرئيس اليمنى، عبد الملك المخلافى، اليوم الجمعة، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى الذى وقع فى عدن وعودة الحكومة الشرعية، اتفاق إيجابى يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة.
وأوضح المخلافي، فى سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة ويحقق إصلاحات واسعة ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتى الدفاع والداخلية ، مشيرا إلى أن الاتفاق ينطلق من المرجعيات الثلاث ونتائج مؤتمر الرياض، ويهدف إلى تعزيز وحدة الصف فى مواجهة الانقلاب الحوثى والمشروع الإيراني، بما ينسجم مع أهداف التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية الذى جاء بهدف استعادة الدولة بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادى الرئيس الشرعى للجمهورية اليمنية.
ولفت المستشار الرئاسى إلى أن كل خطوة تعتمد الحوار والوفاق والشراكة لتعزيز الوحدة الوطنية وتلتزم بالشرعية، كما ترفض اللجوء للعنف لفرض خيارات سياسية، تؤدى إلى استعادة الدولة وتجنيب الشعب اليمنى الحروب والمعاناة والدمار.
وذكر أن مشاركة القوى السياسية فى الاتفاق وحرصها على تنفيذ بنوده وملحقاته والانطلاق من إدراك واعٍ بخطورة الأوضاع فى البلاد تمثل ضمانة ليكون الاتفاق نقلة نوعية فى عمل الشرعية وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة وتوحيد وتعزيز المواجهة للانقلاب الحوثى وإجراء الإصلاحات المطلوبة والداعمة لذلك.
وبين أن الرئيس هادى الذى رعى باهتمام التوصل إلى الاتفاق من خلال اللجنة المشكلة من قبله أثبت بموافقته على الاتفاق الحرص على إعادة الأمور إلى نصابها لتعزيز الشرعية وتقوية جبهة المواجهة مع الحوثى والالتزام بالمرجعيات ووحدة اليمن ووحدة الصف وعودة الشرعية إلى العاصمة الموقتة لأداء دورها كاملًا.
وأكد أن الأشقاء فى المملكة العربية السعودية بذلوا خلال المشاورات جدة جهود كبيرة وصادقة للوصول إلى اتفاق الرياض تستحق التحية والإشادة ، مشددًا على أن نشر الاتفاق عند توقيعه النهائى سيعزز الثقة بالتحالف العربى وبتحقيق أهدافه مجددا ويزيل الحالة التى ترتبت على أحداث عدن ويوحد الصفوف.
وكانت مصادر سعودية، قد أكدت فى وقت سابق اليوم بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، الذى ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
وينص الاتفاق أيضاً على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكرى والمدنى فى المحافظات المحررة ،كما يتضمن اتفاق الرياض "إعادة ترتيبات" القوات العسكرية والأمنية فى المحافظات الجنوبية.