أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلقي قبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك داخل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتى بدأت منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى 6 أشهر من تاريخه. وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ل"اليوم السابع" أنه تم تلقي 419 طلب تصالح على مساحة 170.715 ألف متر مربع حتى نهاية سبتمبر الماضي ويتراوح سعر المتر من 500 : 5000 بالمدن و125 : 5000 بالقرى وتوابعها.
وأكدت محافظ دمياط على تيسير كافة الإجراءات على المواطنين الراغبين في التصالح، حيث يتم تلقي كافة الطلبات ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون ويكتفي بتقديم إحداها فقط .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح فور تقديمه الطلب مستوفي المستندات المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون، حينها يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفى للمستندات.
وأكدت محافظ دمياط أنها وجهت بعقد عدد من الندوات التوضيحية داخل الوحدات المحلية لتوضيح أحكام القانون ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذلك تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.
وأعلنت عوض وقف أي إزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، كما تم توجيه تعليمات لرؤساء الأحياء بتحديث سجلات المخالفات حتى يكون لديهم معلومات محدثة عن المخالفات التى تمت.
