المدعى العام الأسبانى يطعن على قرار الإفراج عن حسين سالم

طعن المدعى العام الأسبانى، صباح اليوم، على قرار النيابة الأسبانية الإفراج عن رجل الأعمال المصرى الهارب، حسين سالم، بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، وذلك بناء على طلب من النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود.
كان خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، طالب النائب العام، بالطعن على قرار النيابة الأسبانية، وذكر أبو بكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن تطعن السلطات القضائية المصرية على قرار النيابة الأسبانية، فى الجزء الخاص بمذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى مصر.
ووفقا للقناة التلفزيونية الأسبانية "سير"، فقد فرض القاضى بابلو روز الكفالة فى القضيتين ب27 مليون يورو، 15 مليون يورو منها فى قضية تسليمه لمصر، و12 مليون يورو فى قضية غسيل أموال أسبانية، فى حين فرض على ابنه الذى تم القبض عليه فى نفس العملية دفع كفالة قدرها 6 ملايين يورو للإفراج عنه، و18 مليون يورو كفالة للإفراج عن التركى على ايفسين، الذى ألقى القبض عليه مع حسين سالم.
وأشارت القناة إلى أن الإفراج عن سالم جاء مراعاة لكبر سنه وظروفه الصحية، خاصة بعد دخوله أحد المستشفيات فى العاصمة مدريد.