قانونيون وقضائيون: كفالة حسين سالم خاصة بالخزينة الأسبانية فقط

خالد أبو بكر :يطالب النائب العام بالطعن على قرار إفراج النيابة الأسبانية عن "حسين سالم"
خالد أبو بكر عضو اتحاد المحامين العرب
أثار قرار النيابة الأسبانية بالإفراج عن رجل الأعمال المصري الهارب "حسين سالم" - المتهم في عدد من القضايا بمصر وأسبانيا – بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو،تتضمن مبلغ "15" مليون يورو عن التهم المطلوب على ذمتها في مصر، تساؤلات حول مدى أحقية مصر في الحصول على الكفالة الخاصة بها، " الدستور الأصلي " رصدت آراء بعض القانونيين والقضائيين.
حيث أكد المستشار "زكريا عبد العزيز" – رئيس نادي القضاة الأسبق – أن نظام الكفالة ما هو إلا ضمانة لعدم هروب المتهم خلال التحقيقات معه على ذمة أي قضية، وفي حالة هروب المتهم تقوم الجهة المختصة بمصادرة تلك الكفالة، أي أن الخزانة الأسبانية هي صاحبة الحق في الإحتفاظ بالكفالة كاملة في تلك الحالة.
أضاف "عبد العزيز" أن ما يخص مصر هو تسليم السلطات الأسبانية للمتهم الهارب في حالة وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين الدولتين، وإذا تم تسليمه، يمكن أن تتولى مصر التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها المتهم في الدولتين، وهو ما يكفله القانون بالتنسيق مع سلطات الدولة الأخرى.
من جانبه، قال "خالد أبو بكر" – عضو إتحاد المحامين الدولي – أن القانون يكفل للسلطات الأسبانية تجزئة الكفالة على التهم الخاصة بالدولتين، ولا يعطي الحق لمصر بأي حال أن تطالب الحكومة الأسبانية بالمبلغ المالي المتعلق بجرائم "سالم" التي فعلها على الأراضي المصرية، لافتاً إلى أن الكفالة تتعلق بالدولة المقيم بها المتهم والتي بدأ التحقيق معه بها، ومؤكداً أن مصر ليس لها حقوق مالية طرف القضاء الأسباني بموجب القانون
و طالب "أبو بكر "- المستشار "عبد المجيد محمود" – النائب العام بالطعن على قرار النيابة الأسبانية الذي قضى بالإفراج عن رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" والمتهم في عدة جرائم بمصر وأسبانيا، بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو.
وأكد في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن قرار النيابة الأسبانية بالإفراج عن "سالم" يُعَد كارثة، حيث أن هذا القرار من شأنه إعطاء الفرصة للمتهم بإفساد كافة الأدلة المتعلقة بأعماله الإجرامية، خاصةً وأنه ليس كأي شخصية عادية، وإنما هو "دولة كاملة" بعلاقاته المتشعبة، وسطوته الشديدة، مما يوجب الحذر التام خلال التعامل معه – حسب تعبيره.
أضاف: "نريد المتهم محبوس وليس مخلى السبيل"، مشيراً أنه من المفترض على النائب العام إستقدام محامين أسبان للترافع باسم مصر أمام القضاء الأسباني فيما يخص تلك القضية، وذلك لإلمامهم بالقانون الأسباني وتشريعاته، متسائلاً متى تم تجميد أموال هذا الملياردير الهارب التي – وللأسف – تواجدت بالبنوك بصورة عادية جداً؟.
يذكر أن قوات الشرطة الدولية "الإنتربول" قد تمكنت من إلقاء القبض علي المتهم الهارب في السادس عشر من الشهر الجاري، بجزيرة مايوركا الأسبانية، وكان النائب العام المصري قد اعتمد ملف استرداده من السلطات الأسبانية السبت الماضي، وتم ارسال الملف إلى المسئولين بالخارج.