دعم مصر عن تعديلات قانون الشهر والتوثيق: يعزز منافسة الشركات المصرية بالخارج

رحب النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر -الحائز على الأغلبية البرلمانية-، بمشروع قانون الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذى من شأنه وضع حد أقصى لرسوم شهر سابقة الخبرة للشركات، مؤكداً أنه دعم للإقتصاد القومى، وإن كنت اأطالبها بخفض الحد الأقصى.

وقال القصبي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، إن الحكومة وضعت حد أقصى لرسوم سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، وهو أمر محمود، لاسيما وأنه يساهم فى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.

من جانبه، وجه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، التحية ل"القصبي" مشيراً إلى أن القانون يخفض الرسوم ولا يزيد منها، لاسيما وأن القانون القائم كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، فجاءت التعديلات الجديدة ليضع حد أقصى قيمته 500 ألف جنيه، فالشركة التى ميزانيتها مليون جنيه هتدفع 500 جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه عدد أخر من أعضاء مجلس النواب، انتقادات لمستوى الخدمة فى الشهر العقارى في مصر، حيث قال النائب سعيد طعيمة، الذى تسأل: "هو إحنا عندنا شهر عقارى، دا احنا المفروض نأخذ منه فلوس"، كما اشتكى النائب حاتم عبد الحميد، من الشهر العقارى فى القناطر الخيرية، بقوله: "مأجرين شقة فى الدور الثالث، والسلالم مكسره".

جدير بالذكر، أن التعديلات المعروضة أمام مجلس النواب، تستهدف تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدى إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.

وتساهم التعديلات في رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، مما سيؤدي إلى تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم معه الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.